انهيار الأسواق وركود وشيك.. برأيك هل يتدخل الفيدرالي لإنقاذ الأسهم والاقتصاد؟

تصاعدت احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاض حاد للأسهم الأمريكية في ظل الضغوط الناجمة عن سياسات الرئيس "دونالد ترامب" الحمائية، ما أثار تكهنات بتدخل الفيدرالي لدعم الأسواق.

شبح الركود

- رفع بنك "جولدمان ساكس"، احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة إلى 45%، مقارنة بتقديره السابق الذي صدر قبل نحو أسبوع فقط عند 35%، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية، وتزايد حالة انعدام اليقين السياسية والتجارية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

انهيار الأسهم

- سجلت مؤشرات الأسهم الامريكية أعمق خسارة لها خلال جلستين متتاليتين (الخميس والجمعة الماضيين) منذ مارس 2020، لتعمق خسائرها ويدخل مؤشر "إس آند بي 500" في نطاق السوق الهابطة لفترة وجيزة أمس.

ثروات الأمريكيين مهددة

- تكمن أهمية سوق الأسهم بالنسبة للأمريكيين في كونها أحد أبرز أدوات الاستثمار، إذ يستثمر حوالي 162 مليون شخص (62% من الأشخاص البالغين) بالولايات المتحدة في الأسهم.

الخوف يتمكن من الجميع

- لا يزال مؤشر الخوف في وول ستريت والتابع لمشغلة البورصات "سي بي أو إي" عند 45 نقطة، بعدما أغلق فوق مستوى 40 نقطة يوم الجمعة الماضي، في إشارة قوية على القلق من التقلبات الوشيكة وعزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل تصاعد التوترات التجارية.

الأزمة تتطلب تدخلاً

- أشارت شركة "داتا تريك" إلى أن إغلاق المؤشر فوق مستوى 40 نقطة يُنذر عادة بأزمة تتطلب استجابة سياسية فورية، وذكرت أن هذه المستويات نادرة الحدوث، وتبعها تدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد والأسهم عبر التاريخ.

أمثلة سابقة

- عندما ارتفع مؤشر الخوف فوق مستوى 40 نقطة مع حالة ذعر في الأسواق بسبب ضائقة مالية عانى منها صندوق التحوط "لونج تيرم كابيتال مانجمنت" (LTCM) عام 1998، دفع ذلك الفيدرالي لترتيب خطة إنقاذ للقطاع الخاص.

دور الفيدرالي

- تكمن إحدى الوظائف الأساسية للمصرف المركزي الأمريكي في ضمان حالة التوظيف الكاملة في سوق العمل، بجانب تعزيز آفاق النمو الاقتصادي، مع خفض معدلات التضخم، وهو ما يتحرك على أساسه الفيدرالي في اجتماعات السياسة النقدية.

هل يتدخل إذن؟

- يرى "جوناثان بينجل" كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك "يو بي إس"، أن الفيدرالي سيراقب عن كثب آثار سياسة "ترامب" على الأسعار وسوق العمل، وإذا لاحظ ارتفاعًا في مؤشرات البطالة الرئيسية، فسيخفض أسعار الفائدة لتخفيف الأوضاع المالية ومنح الشركات حافزًا أكبر للتوظيف.

الشكوك كبيرة

- مع ذلك، يرى العديد من المحللين أن الأمر يفوق قدرات البنك المركزي، حيث قال "جيمس إنجلهوف" كبير الاقتصاديين لدى بنك "بي إن بي باريبا" إن خفض أسعار الفائدة لن يحول دون انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، بسبب خطط "ترامب" التي تعتبر تغييرًا جذريًا في الاقتصاد.

الفيدرالي في مأزق

- يجد الفيدرالي نفسه في مأزق بسبب مخاطر الركود الاقتصادي المحتمل، والذي يتطلب خفض الفائدة لتحفيز النمو، في الوقت الذي تُلقي الرسوم الجمركية المرتفعة بظلالها على ارتفاع التضخم.

المصادر: أرقام– ماركت ووتش– أكسيوس– سي إن بي سي– نيويورك تايمز– ذا موتلي فول – إنفيستوبيديا