انخفاض التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع إلى 2.4% خلال مارس

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس، ما يدعم احتمالات مواصلة الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم ضبابية آفاق السياسة النقدية بسبب الأجندة الحمائية للرئيس "دونالد ترامب".

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% في مارس من 2.8% في قراءة فبراير، ومقارنة بتوقعات تباطئه إلى 2.6%.

وعلاوة على ذلك، سجل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- أدنى وتيرة منذ مارس 2021 عند 2.8%.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% الشهر الماضي بعد زيادته 0.2% في فبراير، بينما ارتفع المؤشر الأساسي 0.1% عقب زيادة بلغت 0.2% في الشهر السابق.

وساهم في التراجع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاض أسعار منتجات الطاقة 2.4%، وخدمات النقل 1.4%، ومنتجات الرعاية الطبية 1.1%.

وارتفعت تكاليف المأوى (السكن) التي ظلت لفترة طويلة محل تركيز من الفيدرالي، وإدارة الرئيس السابق "جو بايدن"، بنسبة 0.22% فقط على الصعيد الشهري، و4% على أساس سنوي مسجلة أدنى وتيرة للزيادة منذ عام 2021، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".

وورد في بيانات رسمية صدرت اليوم أيضاً، ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 223 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 219 ألفاً في الأسبوع السابق، ما يرجح هدوء زخم سوق العمل بأكبر اقتصادات العالم.

ومن شأن هذه البيانات معاً أن تمهد لمواصلة الفيدرالي خفض أسعار الفائدة كون التضخم يسير في الاتجاه المرجو دون ارتفاعات مفاجئة، وفق ما ذكر "تورستين سلوك" كبير الاقتصاديين لدى "أبوللو" في تعقيب للوكالة.