1.277 مليار ريال حجم التداولات العقارية في مارس الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و277 مليونا و79 ألفا و381 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 14%.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والشمال، والوكرة، والخور والذخيرة.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 549 مليونا و57 ألفا و249 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 281 مليونا و102 ألف و397 ريالا، و145 مليونا و489 ألف ريال في بلدية أم صلال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 106 ملايين و262 ألفا و190 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 103 ملايين و563 ألفا و429 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 58 مليونا و915 ألفا و798 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الخور والذخيرة 32 مليونا و689 ألفا و318 ريالا.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والشمال كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 26% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22% فبلدية الشمال بنسبة 20%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 14%، وبلدية الوكرة تداولات بنسبة 8%، وسجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 7%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3% من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس كانت بلدية الدوحة بنسبة 34%، تلتها بلدية الريان بنسبة 21%، ثم بلدية الشمال بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12%، وسجلت بلدية الوكرة 7%، بينما سجلت بلديتا الخور والذخيرة وأم صلال تعاملات بنسبة 6% لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس بين 332 و 756 ريالا في الدوحة، و217 إلى 414 ريالا في الوكرة، و365 إلى 546 ريالا في الريان، و377 إلى 526 ريالا في أم صلال، و360 إلى 516 ريالا في الظعاين، و221 إلى 372 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 151 إلى 166 ريالا.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر مارس، حيث سجلت بلدية الدوحة ستة عقارات، وكان نصيب بلدية الريان عقارين، وعقارا واحدا لكل من بلديتي أم صلال والشمال.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و530 مليونا و706 آلاف و248 ريالا.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و138 مليونا و266 ألفا و687 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين كان نصيب بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلديتا أم صلال والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 64% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.

وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس ارتفاعا مقارنة بحجم التداول في شهر فبراير 2025، حيث بلغ عدد الصفقات 107 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 215 مليونا و120 ألفا و723 ريالا.

وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.