تحركات حذرة في سوق النفط.. خبراء يحذرون من تأثير التوترات التجارية على الطلب

منصات تنقيب عن النفط

تأرجحت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ سنوات، متأثراً بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف من تراجع الطلب العالمي، إلى جانب قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بدءًا من مايو المقبل.

إلا أن الأسواق شهدت تعافياً سريعاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على بعض الدول، ما خفّف من حدة المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، ودفع أسعار النفط للارتفاع مجدداً إلى ما فوق 63 دولاراً للبرميل حالياً.

وقال عدد من الخبراء لـ أرقام إن التعافي الأخير في أسعار النفط لا يعكس استقراراً حقيقياً، بل يأتي في ظل تقلبات حادة ومخاوف مستمرة من ركود اقتصادي وتراجع في الطلب العالمي.

وأوضحوا أن التوترات التجارية ما زالت تمثل عامل ضغط رئيسي، في حين أن قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج زاد من حالة عدم اليقين، وسط حرب محتملة على الحصة السوقية وتباينات في مستوى الالتزام داخل التحالف.

تباطؤ الطلب العالمي وفائض المعروض يضغطان على أسعار النفط

قالت د. كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستول إنرجي"، إن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف التوقعات المتعلقة بنمو الطلب العالمي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية واسعة، ما زاد من احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تراجع نمو الطلب على النفط.

د.كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة كريستول إنرجي

وأوضحت نخلة أن الطلب على النفط لم يكن قوياً حتى قبل "يوم التحرير"، مشيرة إلى أن الصين – أكبر مستورد للنفط في العالم – تعاني من مشكلات هيكلية اقتصادية، ومع بدء ظهور مؤشرات إيجابية، جاءت الرسوم الجمركية لتضرب تلك الآمال.

وأضافت أن الأسواق تواجه حالياً فائضاً في المعروض، لاسيما من خارج تحالف أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة، مبينة أن أوبك+ لم تكتفِ بتنفيذ قرارها السابق بزيادة الإنتاج، بل سارعت إلى ضخ كميات تفوق الخطة الأصلية بثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يفسر المستويات السعرية الحالية.

من جانبه، قال نايف الدندني، خبير في استراتيجيات الطاقة، إن الأسواق شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، ورد الصين بالمثل، مما أثار مخاوف واسعة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

نايف الدندني خبير في استراتيجيات الطاقة

وأضاف أن إعلان الرسوم الجمركية تصادف مع قرار أوبك+ تسريع خطة زيادة الإنتاج ابتداء من مايو المقبل، ساهم في تضخيم الضغوط على أسعار النفط، رغم تأكيد البيت الأبيض في 3 أبريل أن واردات النفط والغاز ستكون مستثناة من هذه الرسوم.

وفي السياق ذاته، قال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة "Pepperstone"، إن سوق النفط يمر بما يشبه "العاصفة المثالية" حالياً، حيث تتصاعد الإمدادات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

مايكل براون كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة Pepperstone

وأشار إلى أن سياسة الحفر بلا توقف "drill baby, drill" التي يتبناها الرئيس الأمريكي ترامب تدفع بإنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات جديدة، في حين أعلن تحالف أوبك+ أن زيادة إنتاج مايو ستكون ثلاث مرات أكبر من المعلن سابقاً.

وأضاف أن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية أثار المخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وتباطؤ عالمي، ما ضغط على التوقعات المتعلقة بالطلب على النفط.

وأكد أن الارتفاع الطفيف الأخير في الأسعار يبدو هشاً، نظراً لاستمرار تأثير الرسوم الجمركية، خاصة على الاقتصاد الصين.

انقسامات داخل أوبك+ تعيد سيناريو العقوبات على الدول غير الملتزمة

وحول دوافع قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في الوقت الحالي، أشارت نخلة إلى أن السبب المحتمل هو تزايد عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج، ما دفع الدول الأكثر التزاماً إلى اتخاذ موقف مضاد لمعاقبة المخالفين، في تكرار لما حدث في مرات سابقة داخل المنظمة.

وأكدت أن هذا السيناريو ليس جديداً، إذ شكّل "عدم الالتزام" سمة متكررة في تاريخ منظمة أوبك وتحالف أوبك+ منذ تأسيسهما، مشيرة إلى أن بعض الدول الأكثر تأثيراً داخل التحالف قامت سابقاً بزيادة إنتاجها عمداً لمعاقبة الأعضاء المتجاوزين بعد أن فشلت دعواتها المتكررة للالتزام في تحقيق نتائج.

وأضافت نخلة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن جميع دول أوبك+ ستتضرر من بيئة أسعار النفط المنخفضة، خاصة في ظل الظروف الحالية للسوق، إلا أن قدرة التحمل تختلف من دولة لأخرى، فبعضها يمتلك هامشاً أعلى للصمود مقارنة بغيره.

كما بيّنت أن هناك تفسيرات أخرى لهذا القرار، من بينها اعتقاد بعض أعضاء التحالف بأن أسعار النفط المنخفضة قد تستمر لفترة طويلة، ما يجعل الحفاظ على الحصة السوقية أولوية، خاصة للدول التي استثمرت في توسيع طاقتها الإنتاجية.

ولفتت إلى أن السيناريو الآخر يتمثل في توقعات بانخفاض كبير في الإمدادات من دول مثل إيران وفنزويلا وروسيا، ما يتيح للسوق استيعاب الزيادة دون انهيار في الأسعار.

وفي هذا السياق، أوضح الدندني أن توقيت قرار أوبك+ لا يجب ربطه بشكل مباشر بأهداف سياسية أو كرد فعل على الرسوم الأمريكية، مشيراً إلى أن الزيادة تمت بناءً على دراسات فنية من اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والتي أظهرت مؤشرات على نمو صحي في الطلب، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء وزيادة الأنشطة السياحية.

وأضاف أن هذه الزيادة تتيح الفرصة للدول التي لم تحقق التزاماتها الإنتاجية سابقاً برفع إنتاجها ضمن الحصص المقررة لتكون ضمن الحصص المقررة وليس خارجها.

من جانبه، أشار براون إلى أن القرار يعكس تحولاً في استراتيجية أوبك+، حيث لم تعد الأسعار أولوية قصوى، بل بات التركيز على الحفاظ على المشترين ومنعهم من التوجه إلى الإمدادات الأمريكية الجديدة.

وحذر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى حرب طويلة على الحصة السوقية، مما يعزز من خطر زيادة المعروض ويشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.

التوترات التجارية تهدد بتباطؤ انتقالي وتأجيل ذروة الطلب على النفط

وأكدت نخلة أن الحروب التجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ الطلب على السلع، بما في ذلك النفط، خاصة في ظل ضعف الطلب الحالي رغم الأسعار المنخفضة مما يزيد من حدة التأثيرات المحتملة.

ورغم ذلك، أشارت نخلة إلى أن الصورة العامة لا تزال ضبابية، في ظل وضع متقلب يصعب التنبؤ بمآلاته.

وأوضحت أن التأثير ليس بالضرورة أحادي الاتجاه حيث إن تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الوقود الأحفوري قد يؤديان إلى إبطاء التحول في قطاع الطاقة، وتأجيل ذروة الطلب على النفط التي كان يتوقع حدوثها خلال السنوات القليلة المقبلة.

في المقابل، قال براون إن التوترات بين الصين والولايات المتحدة ستظل محركاً رئيسياً لأسعار النفط في المدى القريب، إلا أن هناك "بعض الأمل – وإن كان ضعيفاً – في أن تكون هذه ذروة التوترات".

وبيّن أن أي بوادر لمفاوضات بين الطرفين قد تحسن التوقعات الاقتصادية وتعزز النظرة المستقبلية لأسواق النفط، في حين أن غياب التقدم سيبقي الضغوط قائمة على السوق.