استقطاع النفقة من الراتب يتقدّم أي دَين ولو حكومياً

حدّد وزير العدل ناصر السميط، للبنوك رأس أولويات الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، حيث أكد أن استحقاق النفقة المحكوم بها قضائياً، يتقدم أي دين آخر واجب السداد ولو كان حكومياً، على ألا يزيد سقف الاستقطاع الإجمالي عن حاجز 50 % من قيمة الأجر الدائم للموظف.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن بنك الكويت المركزي عمّم على البنوك كتاباً موجهاً من وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، بناء على كتاب وزير «العدل» يفيد بعدم جواز حجز المصارف على الأجور والرواتب، والالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أكدت عدم جواز الحجز إلا بالقدر المحدد وعدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر.

وبين أنه عند تسوية خصم من المبالغ الواجبة للأداء من الراتب يتعين منح أولوية الدفع لحالتين وهما:

1 - وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء.

2 - دين أو التزام للحكومة.

وأشار، إلى أنه في حال تزاحم النفقة مع الالتزام للحكومة تكون الأولوية لدفع النفقة وبعد استيفاء الحالتين في حال اجتماعهما، يتم خصم ما تبقى من هامش إضافي إن وجد حتى بلوغ السقف الأعلى المقرر بـ 50 %.

وما يستحق الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل كانت قد أعلنت أنه بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد بدأت في تعديل نظام الحاسب الآلي في شأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير - في ما يتعلق بالحجز لدى البنوك - لإيقاع الحجز على رواتب المدينين «المنفذ ضدهم» بنسبة تتراوح بين 25 % و50 % من الراتب وفقاً لما يقرره القانون حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين.

على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن البنوك أبدت لإدارة التنفيذ بوزارة العدل في نقاشات قانونية فتحت في هذا الخصوص رغبتها في تخفيف نسبة الحجوزات المرسلة للبنوك إلى حين تهيئة أنظمة المصارف لاستقبال العدد الكبير المتوقع من طلبات حجز الرواتب، والتي قد تصل حسب المصادر لنحو 1000 طلب يومياً، مشيرة إلى أنه تم اقتراح تضمين طلبات الحجز المرسلة من إدارة التنفيذ النسبة المطلوبة للاستقطاع ضمن نطاق الحد الأقصى المسموح به.