دروس التاريخ .. الأزمة التي لم تحدث: كيف نجا العالم من كارثة اقتصادية وشيكة؟

نار تحت الرماد: انفجار مفاجئ

- مع اكتشاف الممارسات المحاسبية المزيفة في اليونان، فقد المستثمرون الثقة وارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد، ومن اليونان إلى إيطاليا وإسبانيا، انتقلت عدوى عدم الثقة، وكان الخوف من تفكك منطقة اليورو يتسلل مثل النار الخفية تحت الرماد.

- انكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 25% خلال خمس سنوات، وفي إسبانيا، انهارت السوق العقارية وارتفع الدين العام من 36% في بداية الأزمة إلى قرابة 100% عند الذروة، في إيطاليا، تجاوز الدين العام 130%، وارتفعت الفوائد على السندات لأكثر من 7%.

- بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، انكمش بنسبة 0.9% في 2012، وارتفعت نسبة البطالة في المنطقة إلى أكثر من 11%، وهو أعلى مستوى تاريخي حينها، وبلغ الدين العام الإجمالي للمنطقة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

- فقد اليورو نحو 20% من قيمته مقابل الدولار بين 2009 و2012، حيث هبط من مستويات قرب 1.50 دولار إلى حدود 1.20 دولار، وبلغ القلق ذروته مع تصاعد مخاوف "خروج اليونان من منطقة اليورو"، ما أثار تذبذبات حادة في سوق العملات العالمية.

- هبط مؤشر "يورو ستوكس 50"، الذي يقيس أداء أكبر الشركات الأوروبية، بأكثر من 30% بين عامي 2011 و2012، وفقدت بورصة أثينا أكثر من 85% من قيمتها مقارنة بذروتها قبل الأزمة، وسجلت بورصتا مدريد وميلانو خسائر تجاوزت 40% عند مرحلة ما من الأزمة.

- كان الاقتراض سهلًا بالنسبة للدول الأضعف بسبب انخفاض أسعار الفائدة (التي كانت تعكس قوة الاقتصاد الألماني في الغالب)، ما شجع على زيادة الإنفاق العام والخاص بشكل مفرط دون ضوابط كافية.

- لكن إلى جانب المخالفات والضغوط الناجمة عن الأزمة المالية، كان تلاعب اليونان بالبيانات المحاسبية والمالية الرسمية أحد العوامل التي شكلت صدمة الأسواق وأفقدت المستثمرين الثقة.

- كان الكشف عن هذا التلاعب بين عامي 2009 و2010 بمثابة الشرارة المباشرة التي فجرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث تبين أن العجز الحكومي تجاوز 15% مقارنة بالحد المسموح به والبالغ 3% وأكثر من البيانات المعلنة سابقًا بين 6% و7%.

- تبين لاحقًا أن الحكومة تعمدت إخفاء العديد من النفقات الحكومية وتضخيم الإيرادات، حيث سجلت إيرادات مستقبلية باعتبارها دخلًا محققًا بالفعل، واستخدمت أدوات مالية معقدة بالتعاون مع بنوك استثمارية أخرى للتظاهر بأن البلاد تستوفي المعايير المالية.

لحظة دراغي وتلافي الكارثة

- مع تعثر اقتصادين ضخمين بحجم إيطاليا وإسبانيا، أصبحت المخاوف من أن تتحول العدوى المالية "من إقليمية إلى عالمية" أقرب للواقع، لكن بحلول ذروة الأزمة وتحديدًا في يوليو 2012، ألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" خطابًا حاسمًا آنذاك.

- قال فيه إن البنك المركزي الأوروبي "سيفعل كل ما يلزم للحفاظ على اليورو"، وكان هذا التصريح بمثابة نقطة تحول، حيث أكد أن البنك مستعد للتدخل لشراء السندات الحكومية من الدول المتعثرة، ما طمأن الأسواق وأعاد الثقة إلى المستثمرين.

- لاحقًا، أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج المعاملات النقدية المباشرة (OMT)، وهو آلية لشراء السندات الحكومية للدول المتعثرة بشروط محددة.

- أدى هذا إلى تهدئة الأسواق بشكل كبير، وانخفضت معدلات الفائدة على السندات، ما منح الدول المتعثرة بعض الوقت لإصلاح اقتصاداتها وإعادة هيكلة ديونها.

- من بين الأمور الأخرى التي ساعدت في إخماد نار الأزمة، هي حزم الإنقاذ المالي، حيث قدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حزم إنقاذ بمليارات اليوروهات لدعم الدول المتعثرة (240 مليار يورو لليونان و100 مليار يورو لإسبانيا على الأقل حتى عام 2012).

- كما نفّذت بعض الدول إصلاحات مالية وهيكلية قاسية لتقليل العجز وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وساهم تعزيز الرقابة على البنوك والسياسات المالية في تقليل المخاطر المستقبلية.

- لو لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي والجهات المالية الدولية، في الوقت المناسب، لكان انهيار الاقتصاد اليوناني والإسباني قد تسبب في أزمة مصرفية أوروبية، والتي بدورها كانت ستنتقل إلى الأسواق العالمية، متسببة في ركود جديد، وربما أزمة مالية بحجم أزمة عام 2008 أو أسوأ.

ما لا يخبرك به الاقتصاديون

- لم تكن الأزمة الأوروبية في 2012 أزمة ديون فقط، بل كانت أزمة ثقة بالدرجة الأولى، حيث كانت الإشاعة الواحدة قادرة على محو مليارات الدولارات من الأسواق خلال دقائق.

- دور المصارف الخاصة في تعميق الجرح كان ضخمًا، حيث باعت السندات الحكومية بكثافة، في محاولة لحماية نفسها وتقليل تعرضها للمخاطر، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وأسعار عقود التأمين ضد التخلف عن السداد بشكل حاد، ما جعل الأزمة المالية أسوأ والعدوى أسرع انتشارًا.

- رغم أن خطط الدعم أنقذت الأسواق، إلا أنها خلفت جيلًا كاملاً من الشباب الأوروبي يعاني معدلات بطالة قياسية وفرص اقتصادية محدودة حتى بعد مرور عقد من الزمن، حيث اعتمد الكثير من الحكومات الأوروبية على "سياسات تقشفية صارمة للغاية" أدت إلى تفاقم الركود بدلاً من تحفيز النمو.

- في الكواليس، كانت هناك خلافات حادة بين ألمانيا ودول الجنوب الأوروبي حول شروط المساعدات، ما أثار أجواء من التوتر السياسي كادت تعصف بوحدة الاتحاد الأوروبي.

- رغم أن العالم تجنب الركود الاقتصادي عام 2012، إلا أن أزمة الديون الأوروبية كانت تحذيرًا صارخًا حول هشاشة الأنظمة المالية العالمية، لكن على الأقل، وبفضل التحركات الحاسمة في الوقت المناسب، تمكن الاقتصاد العالمي من تجنب كارثة جديدة بعد سنوات قليلة من أزمة طاحنة بالفعل.

المصادر: أرقام- البنك المركزي الأوروبي- مكتب الإحصاءات الأوروبية- مجلس العلاقات الخارجية- اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس الأمريكي- البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- شات جي بي تي- كلود- جوجل إيه آي ستوديو