هل يشكل الإغلاق الحكومي خطرًا على الدولار؟

هددت سياسات الرئيس "ترامب" التي اتبعها منذ بداية ولايته الثانية هذا العام العوامل الرئيسية التي تدعم قيمة الدولار في الأسواق العالمية، في ظل تهديداته المتكررة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وضعف سوق العمل وحالة عدم اليقين بشأن السياسات والتعريفات الجمركية وبدء دورة جديدة من خفض الفائدة، ويضاف إليها حاليًا إغلاق الحكومة الفيدرالية.

ضحية سياسات ترامب

في الوقت الذي يواصل فيه الذهب مسيرته الصاعدة وتسجيل مستويات قياسية جديدة متتالية مقتربًا من مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، يواجه الدولار ضغوطًا متجددة، دفعت به للهبوط مقابل العملات الرئيسية بما يقارب 10% خلال العام الحالي حتى الآن متجهًا نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 1973.

تاريخ الإغلاق الحكومي

أغلقت الحكومة الأمريكية 21 مرة خلال النصف قرن الماضي، وفي أغلب حالات الإغلاق الحكومي السابقة لم يشهد الاقتصاد أضرارًا بالغة، لكن الأمر مختلف هذا العام خاصة وأن "ترامب" يهدد بالإلغاء آلاف من الوظائف الحكومية بصورة دائمة، وهو ما قد يزيد من حالة الضعف التي تشهدها سوق العمل.

تعزيز الضغط على الدولار

أوضح "بيل كامبل" مدير محفظة السندات العالمية لدى "دبل لاين" أن الإغلاق المطول قد يثقل كاهل الدولار، وبالفعل أدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في ديسمبر 2018 واستمر 35 يومًا، إلى ظهور موجة قوية من ضعف الدولار، مما يعني أن العملة الأمريكية ستعاني أكثر كلما طال أمد الإغلاق.

عوامل ضاغطة

بدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في الوقت الذي تنهي فيه البنوك المركزية الأخرى دورات الخفض، مما قد يبقي الضغط على الدولار، كما ألقى عدم اليقين المحيط بإغلاق الحكومة بظلاله على التوقعات الاقتصادية وآخر إصدار بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبالتالي قد تتسارع وتيرة تراجع الدولار إذا ظهرت بوادر لتأثير الإغلاق الحكومي على سوق العمل والاقتصاد.

تداعيات واسعة النطاق

بالطبع لانخفاض العملة تداعيات كبرى على المستهلكين والشركات والمستثمرين وفي النهاية على الاقتصاد ككل، وقد تصبح الأصول الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، وترتفع أسعار الواردات مما يضغط على التضخم، لكنه من الناحية الإيجابية قد يدعم الصادرات الأمريكية.

مكانة الدولار

ومع تلك المخاوف إلا أن الدولار لا يزال يحافظ على مكانته كعملة احتياطية نظرًا لموثوقيته وأسباب أخرى، رغم تراجع حصته من الاحتياطات الأجنبية بنهاية الربع الثاني مع تنويع البنوك المركزية لاستثماراتها بأصول مثل الذهب، إلا أنه لا يزال العملة الأكثر استخدامًا وثقة في المعاملات العالمية.

الخلاصة

ربما يكون استمرار فترة الإغلاق الحكومي طويلاً على مدى عدة أسابيع عاملاً حاسمًا لمصير الدولار، إلى جانب قرار الفيدرالي الذي سيصدر في التاسع والعشرين من أكتوبر، مع توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية حتى لو لم تكن لديه بيانات واضحة عن الاقتصاد خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لتحليلها.

المصادر: مورجان ستانلي –  صندوق النقد الدولي – باركليز – ميرسر أدفيزورس – بارونز- رويترز – بلومبرج – أسوشيتيد برس