عمومية "كيمانول" ترفض تعديل أغراض الشركة لإنتاج وتسويق مواد جديدة

رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة كما يلي:

1- عدم الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي والتي تنص على:

إن الغرض من تأسيس الشركة هو إنتاج وتسويق المواد التالية: سائل الفورمالدهيد وسائل اليوريافورمالدهيد أو أي خليط منهما بتركيزات مختلفة، بارافورمالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد سائلة وبودرة، هيكساميثيلين تترامين (هيكسامين)، راتنجات فينول الفورمالدهيد، محسنات الخرسانة، الميثانول، أول أكسيد الكربون، أول وثاني وثالث مثايل أمين، ثاني مثايل فورماميد، ثاني ميثايل الكربون، بنتا أريثريتول، فورمات الصوديوم، اسيتالدهيد وتمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

وكان التعديل المقترح للمادة 3 ينص على:

إن الغرض من تأسيس الشركة هو إنتاج وتسويق المواد التالية: سائل الفورمالدهيد وسائل اليوريافورمالدهيد أو أي خليط منهما بتركيزات مختلفة، بارافورمالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد سائلة وبودرة، هيكساميثيلين تترامين (هيكسامين)، راتنجات فينول الفورمالدهيد، محسنات الخرسانة، الميثانول ومشتقاته، أول أكسيد الكربون، أول وثاني وثالث مثايل أمين ومشتقاته، ثاني مثايل فورماميد، ثاني ميثايل الكربون، بنتا أريثريتول، فورمات الصوديوم، اسيتالدهيد، الأمونيا، البروبين ومشتقاته، المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، المنتجات البترولية ومشتقاتها وتمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

2- عدم الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والتي تنص على: يحق للشركة القيام بتنفيذ وتحقيق أغراضها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما في ذلك المناطق الحرة في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص . كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الأفراد أو الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو أن تندمج فيها أو تشتريها . بما لا يتجاوز عشرين في المائة من احتياطاتها الحرة ولا يزيد على عشرة في المائة من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وكان التعديل المقترح للمادة 4 ينص على : يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الأفراد أو الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تتملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو أن تندمج فيها أو تشتريها، كما يجوز ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الاخرى بما لا يتجاوز عشرين في المائة من إحتياطاتها الحره ولا يزيد على عشرة في المائة من رأسمال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الإحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.