«الغذاء والدواء»: شركات الألبان لم تطلب تعديل تاريخ الإنتاج

أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة هي المعنية بأنظمة تاريخ صلاحية الأغذية بعد انتقالها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قبل أكثر من عام، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تتقدم شركات الألبان بطلب تعديل نظام صلاحية منتجاتها، وأن النظام المعمول به في السعودية يشير إلى وضع تاريخ إنتاج وانتهاء على عبواتها.

وقال المهيزع: "في حال تقدمت شركات الألبان بطلب تعديل نظام منتجاتها فستتم دراسة ذلك في الهيئة، ومن ثم الرفع به إذا تمت الموافقة إلى هيئة التقييس الخليجية، بحكم أن السعودية جزء من المنظومة الخليجية، وهي التي تتخذ القرار فيما بعد".

ولفت المهيزع إلى أن هيئة الغذاء والدواء يهمها في المقام الأول سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الأنظمة.

وتشير مصادر مختصة في صناعة الأغذية إلى أنه وفق النظام المعمول به في السعودية فإن شركات الأغذية ملزمة بوضع تاريخ الإنتاج والانتهاء، وأنه يجب وضع تاريخ الإنتاج في اليوم نفسه الذي يكون فيه المنتج في السوق، أو الأيام التي تسبق ذلك اليوم، وأن وضع تواريخ إنتاج مستقبلي يعد مخالفاً للأنظمة المحلية.

ويتخوف مراقبون من إمكانية الموافقة على طلب شركات الألبان والذي يهدف إلى إلغاء كتابة تاريخ الإنتاج على عبواتها بالنظر إلى أن ذلك قد يسهم في فتح المجال واسعاً أمام وضع تاريخ صلاحية ذي مدة طويلة من تاريخ الإنتاج الفعلي المعلوم لدى الشركات، إلى جانب أنه قد يؤثر في الجودة.

لكن مصادر مختصة في صناعة الأغذية اعتبرت أن الدول العالمية اتجهت أخيراً نحو فتح المجال أمام شركات الأغذية في تحديد خياراتها من حيث وضع تواريخ إنتاج من عدمه، وترك ذلك للمنافسة أمام المستهلكين الذين سيحددون الأفضل من تلك المنتجات.

وسعت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية إلى تطبيق الأنظمة المعمول بها في السعودية وبدقة، حيث لجأت إلى التحقيق مع شركات ألبان وضعت تواريخ إنتاج مستقبلي على عبواتها، وعملت على مصادرتها، ورفعت بقضايا تلك الشركات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد تكرار المخالفات خصوصاً في شهر رمضان.

وكانت «الاقتصادية» قد نشرت الأيام الماضية خبراً يشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة صادرت 100 ألف عبوة ما بين ألبان وعصائر من إنتاج شركة نادك، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم تحذير الوزارة لها سابقاً، ورفع قضية عليها، مؤكدة أنه تم رفع ثلاث قضايا على الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ديوان المظالم سيصدر حكمه النهائي فيها الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن مصادرة العبوات تمت بعد الدخول على مستودعات الشركة، واتضاح وجود عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها من قبل الشركة. وقالت المصادر: "وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهذا الأمر مخالف وغير مقبول"، مشيرة إلى استقبال وزارة التجارة والصناعة شكاوى من مستهلكين في الأيام الماضية، وعملت على حلها من خلال إلزام الشركات بسحب العبوات ومصادرتها، ورفع قضايا على المخالفين لمعاقبتهم، وضمان عدم تكرارها، لأن فيه تحايلا وضررا على المستهلك يوجب التصدي له بحزم".

وشددت المصادر خلال حديثها لـ«الاقتصادية» على أنه ستتم معاقبة المسؤولين والأفراد في الشركة على ذلك، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً من قبل الوزارة بعد صدور حكم ديوان المظالم، مبينة أن وزارة التجارة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة. ولفتت المصادر إلى أن ذلك يشكل تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة والصناعة للمخالفات التجارية الحاصلة في السوق السعودية، وهو ما لقي تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أبدت خلالها دعمها عمل وزير التجارة، والوزارة في رصد المخالفات، والتشهير بالمخالفين، سعياً إلى استقرار السوق، وتحقيق العدالة فيه.

كما نشرت «الاقتصادية» خلال اليومين الماضيين خبراً يتعلق باستدعاء مسؤولي شركة المراعي للتحقيق معهم على خلفية وضع الشركة للمرة الثانية على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر "مخالفاً ويوجب العقوبة" بالنظر إلى أن فيه تضليلا للمستهلكين.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة رفعت على شركة المراعي قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تكرار وضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها، مبينة أن مثل تلك المخالفات يتطلب معها العمل بحزم والتصدي لها. ولفتت المصادر إلى أنه تم إخطار الشركة بذلك، وأنه سيتم نظر القضية في الجهات القضائية، مشيراً إلى أن المستهلكين كان لهم دور رئيس في الإبلاغ خلال الفترة الماضية عن مخالفات شركات الألبان، والشركات الأخرى.