"مجموعة المعجل" تؤكد تجميد الحسابات البنكية للشركة من قبل البنوك المقرضة

نشرت "مجموعة المعجل" توضيحا لما تداولته بعض الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تجميد الحسابات البنكية للشركة وعدم مقدرتها على سداد رواتب موظفيها كمايلي:

1- لم تقم البنوك المقرضة ( المقرضون) بالإفراج عن الأرصدة النقدية الخاصة بالشركة والمتوافرة لدى تلك البنوك والبالغة قرابة 44 مليون ريال سعودي عند طلب الشركة ذلك.

تعتقد الشركة ان عدم استجابة البنوك لطلبات الشركة ناتج عن قرارها عدم تمديد التاريخ النهائي المرتبط بموافقة الطرف الثالث على الصفقة التي تخص اتفاقية بيع قطاع الخدمات البحرية.

2- أجرى الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 23 يونيو 2014 مكالمة هاتفية مع ممثلي المقرضين، وفي حينها وضع ممثلو المقرضين شروطاً من اجل الافراج عن تلك الارصدة.

وتبعاً لشروط المقرضين، فانه لن يتم الافراج عن الارصدة النقدية المذكوره أعلاه الا في حال تحقيق أحد الأمور التالية:

- قيام الشركة باستكمال عملية بيع قطاع الخدمات البحرية لمستثمر ذو علاقة برئيس مجلس ادارة احد البنوك المقرضة خلال أسبوع من تاريخه، أو..

- قيام المستثمر الرئيس او المستثمر الجديد بايداع مبلغ 170 مليون ريال في حساب ضمان على ان يتم رد المبلغ له عند بيع قطاع الخدمات البحرية، أو..
   
- قيام الشركة ببيع موجودات اخرى بقيمة تعادل المبلغ المذكور أعلاه.

وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول" بأنها تلقت وبشكل مفاجئ، إشعاراً من وكيل التسهيلات مفاده ان الشركة أخلت بالإلتزامات الواردة في إتفاقية التسهيلات البنكية، وبالتالي يحظر عليها القيام باي سحوبات او دفعات او حوالات من ارصدتها النقدية لدى البنوك.

واشارت إلى انه على الرغم من قيام الرئيس التنفيذي باخبارهم صراحة ان الشركة بحاجة ماسة لمبلغ 5 مليون ريال لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها الاساسية تجاه كافة موظفيها ، الا أن المقرضون أفادوا بأنهم لن يفرجوا عن أية مبالغ حتى يتم الوفاء بأحد الشروط المذكور أعلاه.

وقالت الشركة أنها تعتقد انه من مصلحتها حالياً عدم إتمام عملية بيع قطاع الخدمات البحرية للجهة المعنية، نظراً لتوقيع اتفاقية تفاهم مع شريك استراتيجي مؤخراً كما تم الاعلان عنه على موقع تداول في تاريخ 19-6-2014 ، وإمكانية تطوير ذلك القطاع او بيعه بقيمته السوقية والتي تتراوح ما بين 250 و 500 مليون ريال.

وبينت أنه بسبب قرار الحظر الذي اتخذته البنوك المقرضة لم تتمكن الشركة الى الآن من سداد رواتب موظفيها .

وأكدت على أن قرار الحظر اعلاه لا يصب في مصلحة الشركة و يعرقل جهود اعادة الهيكلة وأنها ستأخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها.