قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية أن العجز المالي في دخل صناعة الكهرباء أدى إلى الاعتماد وبشكل كبير على خزينة الدولة في بناء المشروعات .
وأوضح الشهري، أن التعرفة الحالية للكهرباء لا تحقق دخلاً كافياً يضمن استرداد الاستثمارات إلا في حالة جود ضمانات تتمثل في شكل اتفاقيات شراء الطاقة (Power Purchasing Agreement) لمدة تستمر من 20 إلى 25 عاماً.
وأكد الشهري حسبما أوردت صحيفة "الجزيرة"، أن دعم الوقود يساهم وبشكل مباشر في تخفيض تكاليف الصناعة ولكن استمراره يمثل عائقاً أمام تحسين التشغيل الاقتصادي للتوليد.
وأضاف الشهري أن الاستمرارية في الوضع الحالي وعدم إعادة هيكلة التعرفة بشكل متدرج يساهم في تراكم العجز ويؤدي إلى استمرار اعتماد صناعة الكهرباء على خزينة الدولة لبناء المشروعات الرأسمالية، مشيراً إلى أن محاولة التعديل مستقبلاً ستكون باهظة الثمن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}