"العيسى" يؤكد على أهمية "التمويل الإضافي" لتمكين المواطنين من امتلاك السكن

أكد سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن البنوك السعودية تتطلع للعمل بجدّية لإنجاح تجربة برنامج التمويل الإضافي، الذي جاء إطلاقه بمبادرة مشتركة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية وشركات التمويل العقاري كإضافة نوعية تندرج ضمن جهودهم الرامية لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، من خلال ما يتيحه البرنامج من نطاق واسع من التسهيلات التمويلية والمزايا التي سيكون لها أثراً فاعلاً في تحقيق تطلعات المواطنين بالسكن الكريم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العيسى بالنيابة عن البنوك السعودية خلال حفل إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري وإبرام اتفاقية التعاون المشترك بين صندوق التنمية العقارية والبنوك السعودية والشركات التمويلية، مساء يوم الأحد الماضي، بحضور معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وسعادة الدكتور خالد الداوود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ.

وأشاد العيسى بفكرة البرنامج والرؤية السديدة التي تقف وراء ابتكاره على النحو الذي سيتيح أمام المواطنين خيارات أوسع في الحصول على وحدة سكنية مناسبة وفق آلية تراعي إمكاناتهم المادية من ناحية، وتحفظ حقوق كافة الأطراف من ناحية أخرى. لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد تتويجاً لجهود تنسيقية مشتركة بين هذه الجهات، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الشفافية والوضوح وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المتعاملين والمستفيدين.

وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية على حرص البنوك والتزامها الراسخ بتسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة التي من شأنها إنجاح هذه المبادرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، والسعي الحثيث إلى تعميق منافعها على أبناء وطننا المعطاء، مع يقيننا التام بأن تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتي تجسدها الشراكة بين الصندوق والبنوك عبر إطلاق هذا البرنامج، يمثل دعامة رئيسة لتذليل العديد من العقبات التي يعاني منها قطاع الإسكان في بلادنا، يضاف إلى ذلك الأثر المتوخي لهذا البرنامج في تنشيط حركة التمويل العقاري في المملكة، وتحفيز البنوك لتوسيع مظلة برامجها التمويلية العقارية بمواكبة إقرار أنظمة التمويل العقاري الجديدة ولوائحها التنفيذية والتي بادرت بإصدارها وتفعيلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتشكل دافعاً لتعزيز مساهمات البنوك ضمن قطاع التمويل العقاري الموجه للأفراد والذي وصل مع نهاية العام الماضي لأكثر من 70 مليار ريال.