أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص الأوضاع المالية والإدارية لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
وبينت ساما ان هذا الاجراء جاء بعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014م للشركة والتي أظهرت أن خسائر المتراكمة لسند بلغت 74,77% من رأس المال وأن هامش الملاءة المالية بلغ 8,7%.
وقامت المؤسسة بتسليم الشركة خطاب إنذار نهائي يتضمن عدد من القرارات والتعليمات التي يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة.
وأكدت المؤسسة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.
وحسب البيانات المتُاحة في "أرقـام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد رفضت في ابريل الماضي الطلب المقدم من شركة "سند للتأمين" للمؤسسة لزيادة رأس المال بمقدار 100 مليون ريال سعودي من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
وقامت المؤسسة في 18 يونيو 2014 بتسليم شركة "سند للتأمين" خطابا، يتضمن إلزام الشركة بتعيين المراجع الخارجي السادة برايس ووترهاوس كوبرز على نفقة الشركة لغرض إعداد تقرير مفصل تزود المؤسسة بنسخة منه.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}