المنشآت الصغيرة والمتوسطة "تسهم" بـ30% من الناتج المحلي

أشار رئيس فريق الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي، عبدالله حمد الخلف، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 905 من إجمالي عدد القطاعات العاملة بالمملكة، وتستوعب 805 من حجم العمالة بالسوق المحلي، مبينا أنها تسهم بنحو 30% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.

وقال خلال ندوة نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم، بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري مساء أول من أمس ببريدة، بأن عدد الكفالات التي قدمها برنامج "كفالة" في عموم مناطق المملكة بلغ 7932 كفالة لعدد 4371 منشأة بقيمة تمويلية بلغت أكثر من 3 مليارات و900 مليون ريال.

وأضاف: "عدد الكفالات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم منذ نشأة البرنامج عام 2006 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بلغ 231 كفالة بقيمة 117 مليونا و756 ألف ريال استفادت منها 124 منشأة بقيمة تمويلية بلغت 283 مليونا و347 ألف ريال".

من جهته، أكد مدير برنامج "كفالة" بالبنك الأهلي التجاري، فواز خياط، أن البرنامج يعد إحدى مبادرات التعاون بين وزارة المالية والبنوك والمصارف السعودية؛ للحصول على تمويلات وفق الضوابط الإسلامية؛ بهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسيع نشاطها والارتقاء بقدراتها التنافسية، موضحا مميزات البرنامج وأغراض وأنواع التمويل وشروطه.

منوها بأن البرنامج لا يكفل بعض الأنشطة كالتي يزيد حجم مبيعاتها عن 30 مليون ريال، أو التي لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

فيما لفت رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي، حسن حماد، إلى وجود 26 ألفا و194 منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة، مبينا أن آليات دعمها عبر المبادرات الحكومية وغير الحكومية تسبق التمويل التجاري وتتعداه إلى التدريب العلمي؛ للحد من ارتفاع درجة المخاطر التي تعد واحدة من موانع التمويل، وأن برنامجا كـ"كفالة" يغطي 80% من قيمة التمويل المطلوب للمنشأة فردية كانت أو شركات.