العصيمي يدعو القائمين على البنك الأهلي التجاري أن يوقفوا الاكتتاب غدا

دعا الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي، المشرف العام على مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية، القائمين على البنك الأهلي التجاري أن يوقفوا الاكتتاب غدا.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تعقد اللجنة الشرعية للبنك "الأهلي التجاري" غدا الخميس اجتماعا مع مسؤولي البنك لبحث شرعية الإكتتاب المزمع انطلاقه يوم الأحد القادم.

وقال العصيمي "أسأل الله أن يفتح على القائمين على المؤسسات المالية ويدلهم للصواب وأن يوقفوا الاكتتاب غدا فإن الرجوع للحق فضيلة".

واضاف قائلا " يعلم الله الذي لا إله إلا هو أنني متألم جدا من وضع البنك، وكم تمنيت أن يؤخذ بنصيحة الناصحين قبل عشرة أشهر بأسلمته، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وبين أنه وبعد دراسته دراسة فاحصة لنشرة الاكتتاب والقوائم المالية الموحدة للبنك الأهلي التجاري المغطية لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2014م وكذلك قوائم 2013، والإيضاحات الخاصة بها تبين له مايلي:.

-تبين لي أن واقع البنك للأسف لم يتغير فيه شيء عن السنة الماضية ولا التي قبلها، إلا تعديل طفيف لا يكاد يذكر .

-من المعلوم أن الشرط الأول والأكثر أهمية في القول بجواز المشاركة في أي شركة:أن يكون نشاطها مباحا وهذا مانصت عليه كل الضوابط المعروفة في استثمار الأسهم في مجمع الفقه الإسلامي ومعايير هيئة المحاسبة وقرارات الهيئات الشرعية لكل البنوك السعودية بما فيها البنك الأهلي السعودي.

- للأسف نص البنك الأهلي في عقد التأسيس على مجموعة أنشطة محرمة وإمكانية إصدار السندات وهذا كاف للحكم بحرمة الاكتتاب دون الدخول في التفاصيل.

-ذكر البنك في أكثر من موضع أنه يقدم مزيجا من المنتجات التقليدية والإسلامية.

-ليس المقصود هنا ربا الفضل في صرف النقود بل ربا الديون المجمع على تحريمه بكل صوره ولاعلاقة له بكون النقود الورقية مما يجري فيها الربا أم لا .

-لم ينص البنك في النشرة على أي تعهد منه بإكمال أسلمة البنك، وعليه، لا يمكن الركون إلى مشواره البطيء جدا في الأسلمة.

-الهيئة الشرعية للبنك ليست هيئة شرعية لكل عمليات البنك، وليست مستقلة كما هو الشأن في البنوك الإسلامية، بل مربوطة بمجلس الإدارة وليس بالجمعية العامة للبنك، وهي تعمل مشكورة على تصحيح ما يعرض عليها من عمليات البنك خاصة في الفروع انظر ص44و80.

-نسبة التمويلات الإسلامية إلى القروض التقليدية:

59.8 % نهاية عام 2011
و63.7 % نهاية عام 2012
و66.1 % نهاية عام 2013
و68 % نهاية شهر 6 من عام 2014

هذا يعني أن البنك يتحسن ببطء ولكنه ما زال مصرا على تقديم القروض الربوية وبنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من التمويل منذ سنوات!!

-إذا افترضنا جدلا أن نسبة الأسلمة في التمويلات لعام 2014م وهي (68%) يمكن تعميمها على كل أنشطة البنك الأخرى في جانب الأصول وهو ما لم يصرح به المحاسبون القانونيون، فإن نسبة الأنشطة المحرمة في إجمالي أصول البنك تزيد عن خمسين في المئة!!

-فهم كثير من المواطنين أن البنك إسلامي بالكامل فأودعوا عنده في الحسابات الجارية ما يزيد عن 262 مليار ريال (كما في نهاية شهر 6-2014م) والتي استثمر البنك منها ما لا يقل عن 50 في المئة في الربا الصريح. فهل يمكن القول بجواز الاكتتاب في هذا البنك؟

وأرفق الدكتور العصيمي الجدول التالي لمزيد من التوضيح، وقال إنه يصلح للمتخصصين، وإن كان لا يخلو من فائدة للجميع في المرفق أدناه: