"وقاية للتأمين" تحصل على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد بزيادة رأس مالها بـ400 مليون ريال

استلمت شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2014، خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن موافقة المؤسسة المشروطة على طلب زيادة رأس المال الشركة بمبلغ 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن شروط مؤسسة النقد تتضمن التالي:

أولاً

ا- الموافقة من حيث المبدأ على زيادة رأس المال بشرط استكمال تزويد المؤسسة بالمتطلبات الواردة أدناه، وذلك خلال (60) ستون يوماً من تاريخ الخطاب القوائم المالية المعاد إصدارها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد اعتمادها من قبل المراجعين الخارجيين للشركة، والقوائم المالية ربع سنوية المعاد إصدارها عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2014، والقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 مع تقرير مراجعي الحسابات المتضمنة رأيهم في تلك القوائم.

ب- القوائم المالية للفترة ربع السنوية المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مصحوبة برأي المراجعين الخارجيين للشركة.

ت- التقارير المالية الاحترازية (Financial Reporting Forms) للربع الثاني والربع الثالث من عام 2014.

ث- تأكيد من الخبير الاكتواري بكفاية المخصصات الفنية التي يتضمنها القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

ج- تقرير معد من الخبير الاكتواري للشركة يتضمن حجم المطالبات المتوقعة مستقبلاً الذي تم طلبه مسبقاً بتاريخ 11 سبتمبر 2014 والذي لم تلتزم الشركة بتقديمة للمؤسسة بالتاريخ المحدد حيث كان من المفترض تقديمة للمؤسسة بتاريخ 23 سبتمبر 2014 .

ح- تأكيد كتابي بكفاية المبلغ المطلوب لزيادة راس المال لتحسين هامش الملاءة المالية بما يتوافق مع ما ورد في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

خ- خطة عمل معدة بشكل مهني وعملي ومبنية على التقارير والقوائم المالية المشار اليها في الفقرات (أ,ب,ت,ث,ج) أعلاه، والتي من شأن تنفيذها المساهمة بشكل فعال وإيجابي في تصحيح الوضع المالي الحالي المتدهور للشركة بما في ذلك خطة الشركة في إدارة النقد بما يتضمن تغطية أي عجز نقدي لحين استكمال الشركة لجميع الإجراءات النظامية لزيادة رأس مال، وخطة واضحة ومحددة بإطار زمني لشغل جميع المقاعد الشاغرة في الإدارة التنفيذية.

ثانياً:

عدم قبول خطة إعادة هيكلة الشركة المقدمة للمؤسسة، وإلزام الشركة تقديم خطة إعادة هيكلة جديدة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ هذا الخطاب وأن تشمل خطة إعادة الهيكلة الجديدة على ما يلي:

1- توقعات مالية مستقبلية مبنية على الآتي:

ا- القوائم المالية للربع الثالث من عام 2014م مصحوبة برأي المراجعين الخارجيين للشركة .

ب- التقارير المالية الاحترازية (Financial Reporting Forms) للربع الثالث من عام 2014م.

2- خطة مفصلة للمبادرات التي سوف تقوم بها الشركة تتضمن شرحاً مفصلاً لكل مبادرة على حدة من حيث الكيفية معالجة المشاكل والمخالفات النظامية التي ارتكبتها الشركة .

3- إثباتات وافية ومفصلة للمبادرات التي قامت بها الشركة أو سوف تقوم بتطبيقها وأثرها على خطة إعادة الهيكلة.