"خالد الكاف" يشرع في مقاضاة "موبايلي" بتهمة التشهير

أعلن المهندس خالد عمر الكاف ، عن شروعه في اتخاذ إجراءات رفع دعاوى قضائية متعلقة بتشويه سمعته وأمور أخرى ذات صلة.

وقال الكاف في بيانٍ صحفي، إن استخدام بيان مجلس إدارة "موبايلي" عبارة "كف يد" بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء به أعطى إشارة واضحة بأنه مدان، وذلك قبل بدء أي تحقيق في الموضوع.

وأضاف أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى المنطقة، موضحا أن صياغة ومضمون البيان وما نتج عنه من تأويلات إعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أن المقصود هو التشهير بهدف الإضرار بسمعته وهو ما وقع بالفعل.

وأكد أن التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ووفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير، مشيرا إلى أنه تمت معاقبته بالتشهير دون ثبوت جرم في حقه، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع العقوبة.

وأشار "خالد الكاف" إلى ضرورة إتمام التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعه شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة.

وأضاف أنه لا بد أن يكون التحقيق منطلقاً من جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن مراجعة كافة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية موضحا أنه السبيل الوحيد لضمان أن تكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" فقد قرر مجلس إدارة شركة موبايلي، بتاريخ 23 نوفمبر المنصرم، كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس خالد عمر الكاف اعتبارا من تاريخ 21 نوفمبر 2014 ولحين انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، إثر تعديلات مالية كبيرة قامت بها "موبايلي" على نتائج مالية سابقة، وتسببت بآثار سلبية.