ترسية عقود الربط الكهربي المصري السعودي أوائل 2015

كشفت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية أن العام المقبل سيشهد ترسية عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر والذي سيتم إنجازه عام 2018. وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.6 مليار دولار مشيرة إلى أنه يعد أضخم مشاريع الربط الكهربي في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت في تصريحات لـ»البيان الاقتصادي» أمس على هامش أولى جلسات اليوم الثالث لمؤتمر الطاقة العربي العاشر التي ناقشت مشاريع الربط الكهربي بين الدول العربية: إن المشروع يربط بين كتلتين جغرافيتين ضخمتين كما سيسهل مشروع الربط بين دول المغرب العربي من ناحية ودول الخليج والمشرق العربي وتركيا من ناحية أخرى، كما يوفر ثلاثة آلاف ميجاوات.

ونوهت بأن هذا المشروع تم طرحه منذ سنوات إلا أنه تعثر مشيرة إلى أن الشهور القليلة الأخيرة شهدت تسارعا من جانب المملكة ومصر لإنجاز المشروع في أسرع وقت حيث تم تحديد مكونات المشروع والجهات المشرفة وتم فتح باب العطاءات التي سيتم ترسيتها بداية عام 2015 ليدخل المشروع حيز التنفيذ.

وقدمت خلال الجلسة ورقة علمية حول مشاريع الربط الكهربي في الدول العربية أشارت فيها إلى أن السنوات العشرين الماضية شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال الربط الكهربائي العربي، مؤكدة أن الربط الكهربائي العربي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربي ويشكل جانبا مضيئا في مسيرة العمل العربي المشترك.

وذكرت أن هذا الموضوع حظي باهتمام القادة العرب خلال القمم العربية، كما يشكل أحد أهم الوسائل الاقتصادية لتعزيز التنمية وضمان وصول الكهرباء للمواطن العربي.

تحديات

واستعرضت جميلة مطر التحديات التي تواجه الربط الكهربائي العربي وأبرزها تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي من نفط وغاز طبيعي، والاختلاف اليومي والفصلي والسنوي في الطلب على الطاقة بين الدول العربية، وتفاوت أوقات الحمل الأقصى على مستوى الأقطار العربية.

وتطرقت مستجدات مشروعات الربط الكهربائي العربي، موضحة بدء ربط الشبكات الكهربائية في الدول العربية منذ الخمسينات بين دول المغرب العربي وفي السبعينات بين سوريا والأردن وسوريا ولبنان وعلى مستويات متواضعة من الجهد الكهربائي وتطور عمليات الربط حتى أصبح الربط الكهربائي بين شبكات الدول العربية على ما نراه الآن حيث أصبح الربط بين بلدان شمال إفريقيا وكذلك بين مصر والأردن وسورية واقعا ملموسا.

الربط الخليجي

وتحدث أحمد علي الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الجلسة حول مشروع الربط الكهربي الخليجي مشيرا إلى أن المشروع دخل حيز التنفيذ 2009 بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن جميع دول الخليج تستفيد من هذا المشروع حاليا.

وأوضح أن المشروع يوفر 5 آلاف ميجاوات في الساعة مشيرا إلى أن المشروع وفر على دول الخليج ما لا يقل عن 6 مليارت دولار على مدار عشرين سنة من جراء عدم إنشاء محطات كهرباء إضافية، كما بإمكان المشروع توفير 1.8 مليار دولار من تكلفة التشغيل خلال 25 سنة.

وشدد الإبراهيم على أهمية الاستخدام التجاري للربط الكهربائي بين الدول الخليجية، مشيرا الى أن الربط الكهربائي الخليجي مازال يواجه بعض التحديات من بينها تباين مستويات الدعم المختلفة للكهرباء في دول المجلس وأسعار الغاز وعدم توفر شبكة غاز موحدة بين دول المجلس.

ونوه بأن الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشاريع الاستراتيجية لدول مجلس التعاون والتي بدأت دول المجلس في جني ثمارها منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي في صيف 2009 حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أكبر وميزات فريدة لأنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي، كما ساهم الربط الكهربائي منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي أكثر من ألف حالة في جميع الدول الخليجية المرتبطة بلا استثناء.

إضافة إلى تقديم الدعم اللحظي عبر شبكة الربط بشكل مباشر في تجنب الانطفاء الكامل أو الجزئي أثناء الحوادث الكبيرة مما أدى إلى تجنب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يسببها الانقطاع الشامل للكهرباء الذي قد ينتج في حال كانت شبكات هذه الدول معزولة عن هيئة الربط.

ولفت إلى أن مشروع الربط الخليجي سيؤدي إلى سهولة ربط مشاريع الطاقة الجديدة في الخليج وأهمها مشاريع الطاقة الشمسية والمحطات النووية.

وقال: نأمل أن تنضم هذه المشاريع لشبكة موحدة، ولدينا خطة لمواجهة التحديات التي نواجهها ونأمل بإطلاق أول مشروع لنا حول التجارة العينية للكهرباء خلال العام المقبل.

السعة الفائضة

أشار أحمد علي الإبراهيم إلى أنه يتم العمل حاليا زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما يؤدي إلى التوفير في نفقات الإنتاج وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.

وأعرب عن أمله في استخدام التطورات التكنولوجية المتطورة للوصول بالربط الكهربائي الخليجي الى مستويات أكثر تقدما ..معربا عن أمله بإمكانية الربط الخليجي مع العراق وتركيا مستقبلا ووصلا الى الربط مع السوق الأوروبية للكهرباء.

صعوبات الربط العربي الشامل

تحدث الدكتور محمد صبري فرحات الاستشاري في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول جدوى الربط الكهربي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء فأوضح أن مشاريع الربط العربي برزت منذ عشرين عاماوأن نسبة الإنجاز فيها حاليا تصل إلى 85%، وأن هناك ثلاث مشاريع كبرى للربط الأولي في الخليج والثانية في المشرق العربي والثالثة في المغرب العربي.

وأشار إلى وجود صعوبات للتبادل التجاري للكهرباء بين الدول العربية موضحا أن أبرز هذه الصعوبات هو اختلاف نسب الدعم التي تقدمها كل دولة عربية لقطاع الكهرباء لأن أي تبادل تجاري يتطلب تحديد التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء.

وأوضح أنه أعد دراسة طرحت 10 مشاريع عربية مشتركة في قطاع الكهرباء والغاز كفيلة بوجود ربط حقيقي وقوي للكهرباء في العالم العربي.

وأثنى رئيس الجلسة الدكتور عبد اللطيف الحمد على الإنجازات التي تحققت حتى الآن على مستوى الربط الكهربائي الخليجي والعربي وصولا الى الربط مع السوق الأوروبية مستقبلا.

وشدد على استمرار الصندوق العربي في دعم المشروعات الكهربائية في الدول العربية.