الإيقاف الثاني لموبايلي يبعثر الأوراق

للمرة الثانية على التوالي تفاجئ شركة اتحاد الاتصالات السعودية “موبايلي” المستثمرين والمراقبين والمحللين بالأخبار السلبية والتي باتت سمة غير عادية تظهر في خارطة الشركات الاستثمارية بقطاع الاتصالات في الوقت الراهن.

وشهدت الشركة تغيرات حادة في تركيبتها المالية وأيضا تغيرات في مجالس الإدارات بشكل جذري، مما أثر سلبا على المنظور العام للمستثمرين، والتي تبعثر أوراقهم حول مدى قدرة الشركة على الحفاظ على سمعتها ومستواها المالي.

فبعد التراجع الحاد لسعر السهم خلال الربع الرابع من العام الماضي من مستويات 90 ريالا إثر الأخبار السلبية حول وضع الشركة المالية، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تعديلات محاسبية عالية في نتائج المالية خلال الربع الثالث والثاني، فقدت الشركة بريقها بعد أن كانت في مصاف أفضل الشركات من حيث مكرر الربحية والنمو.

وجاء إعلانها الأخير أمس بمثابة الضربة القاتلة للشركة حيث أعلنت النتائج المدققة عن تسجيلها خسائر بواقع 913 مليون ريال خلال العام الماضي بعد أن أعلنت في فترة سابقة تحقيق أرباح بواقع 220 مليون ريال، مما يعني تسجيلها خسائر بواقع 1.133 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الشركة تحتاج إلى نظرة بانورامية حتى يتضح بشكل كامل مدى حجم المشاكل العامة بها، فهي إلى الآن تظهرها علينا بأشكال وأجزاء مختلفة، مما يعوق معرفة مدى حجم المشكلة الأساسية بها.

وبين البوعينين أن الوضع الحالي بالشركة لم يعد يرتبط بالمستثمرين والمساهمين فقط، بل على السوق بشكل عام وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص، مشيرا إلى أن الاستثمارات أيا كان نوعها ستتأثر بشكل كبير من مثل هذا السلوك من الشركة، فهناك مستثمرون خارجيون يتابعون عن كثب الوضع العام للسوق والشركات المدرجة وخاصة بحجم موبايلي.

وأشار البوعينين إلى أن “موبايلي” أساءت للكل بطريقتها في معالجة القيود المحاسبية لها وعليه لا بد من إجراء قانوني حاسم يضع نظاما يفرض على الشركات والمعاملين بها التقيد بالأنظمة وعدم التلاعب بها، مطالبا الجهات المعنية بعدم إعادة السهم إلى التداول إلا بعد إظهار كل ما يهم المستثمرين والمتعاملين.

وقال البوعينين إن الشركة غير قادرة على الالتزامات المالية تجاه دائنيها على المدى القريب، وهذا يتضح من خلال ارتفاع المطلوبات المتداولة أمام الموجودات المتداولة، موضحا أن الأمر سيؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي والذي سينكشف أمام هذه الكتلة الثليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، وسيعكس سلبيا على القطاع برفع المخصصات المالية.