مؤسسة النقد تلزم البنوك بمجانية تحويلات رواتب العمالة بين الحسابات الداخلية

صادقت مؤسسة النقد على خبر "الرياض" قبل شهرين حول قيام مؤسسة النقد العربي السعودي، بإصدار التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور.

وارسل مجلس الغرف السعودية خطابات رسمية لمجالس الغرف التجارية بالمملكة، يشير فيه إلى أن برنامج حماية الأجور الذي أقرته وزارة العمل مؤخراً، ونظراً لورود عدد من الشكاوى من منشآت قطاع الأعمال من الرسوم التي تفرضها بعض البنوك السعودية على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية، سواء حسابات جارية أو مسبقة الدفع من خلال هذا البرنامج، فقد تواصل مجلس الغرف رسميا مع مؤسسة النقد لحل هذه الاشكاليات. 

وأوضح مجلس الغرف بهذا الخصوص بأن مؤسسة النقد، أصدرت تعليمات للبنوك المحلية تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية، وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور.

كما ألزمت مؤسسة النقد البنوك بالتقيد بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة "سريع"، والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات المسبقة الدفع.

وأكدت "ساما"، بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن، وليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد، حيث ان البنوك في بيئة تنافسية، قد تتفاوت في احتساب هذا الرسم بما لا يزيد عن الحد الأقصى.

وكانت لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، قد أشعرت مؤسسة النقد بالتفاوت الكبير في رسوم إصدار بطاقات الرواتب للعمالة وبتحصيل البنوك رسوم مقابل تحويلات رواتب العمالة إلى البطاقات مسبقة الدفع داخل البنك، والتي يمكن للعامل من خلالها صرف راتبه من أجهزة الصرف الآلي، وطالبت بتحديد تعرفة إصدار بطاقة الرواتب والتعميم على البنوك بعدم نظامية الرسوم التي تقوم بتحصيلها مقابل تحويل الرواتب إلى بطاقات الرواتب.

وعلى إثر هذه المطالبات تجاوبت مؤسسة النقد بتأكيدها للجنة سوق العمل مجانية التحويلات بين الحسابات داخل البنك، بغض النظر عن نوع الحساب سواء كان الحساب بنكياً أو بطاقة رواتب.

وكذلك حددت مؤسسة النقد الحد الأعلى لرسم إصدار البطاقة مسبقة الدفع المستخدمة في صرف الراتب بمبلغ تسعين ريالاً سنوياً شاملة رسم صيانة الحساب وعدد أربع عمليات سحب مجاني شهرياً من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

وأوضح ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، أن بعض البنوك استغلت إجراءات تصحيح سوق العمل التي تقوم بها وزارة العمل ومنها تطبيق نظام حماية الأجور وخشية المنشآت التجارية من إيقاف وزارة العمل الخدمات عنها عند تأخرها عن الجدول الزمني لتطبيق النظام، وذلك بتحصيل رسوم على تحويلات الرواتب التي تتم إلكترونيا داخل البنك.