محافظ التأمينات: استثماراتنا لم تتأثر بتذبذب الأسهم.. والغرامات ليست مصدرًا ذا قيمة للإيرادات

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن المؤسسة تعمل حاليا على إيجاد آلية تمكن من تعديل رواتب موظفي القطاع الخاص أكثر من مرة خلال العام الواحد، بدلا من أن يكون تعديل الرواتب مرة واحدة مع بداية السنة، مؤكدا أن هناك نقاشا في المؤسسة وبعض الجهات التشريعية لتحسين منافع المستفيدين.

وحول العجز في إيرادات المؤسسة، قال القويز «إن العجز وارد في المستقبل إذا لم نعمل على تعديل وتطوير النظام، واليوم يوجد لدينا في المؤسسة فائض نقدي، فالدخل يفوق المصروفات بشكل شهري وسنوي، ولكن التأمين التقاعدي في العادة دائما يصرف بعد عدد من الأعوام، فالهدف السيطرة على العجز أو أن يخفض من رقم العجز إن حدث ذلك».

وتوقع أن يجمع نظام «ساند» 2.2 مليار ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ الصرف به في ذي القعدة المقبل، أي بعد مرور 12 شهرا من إقراره.

واستبعد المحافظ تأثر استثمارات التأمينات جراء تذبذب سوق الأسهم السعودي كون المؤسسة مستثمرا طويل الأجل في السوق.

وقال القويز إن المؤسسة تصرف حاليا معاشات شهرية تجاوزت المليار ومئتي مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.600 مليون مشترك، لافتا إلى أن مصروفات المؤسسة ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، حيث كان معدل النمو خلال السنتين السابقتين 19 %، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية، التي كان معدل نموها خلال السنتين السابقتين 16 % يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ما يرتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.

وحول حجم الغرامات التي تفرض على المنشآت بسبب تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات، قال القويز إن هذه الغرامات لا تمثل مصدرا ذا قيمة في إيرادات المؤسسة، ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها.

وشدد القويز، في كلمته أمام أصحاب الأعمال في الغرفة التجارية بجدة، على أن التأمينات تسعى دائما إلى أن تكون العلاقة مستمرة ومتشعبة مع قطاع الأعمال، قائلا تعمل المؤسسة على استثمار جانب من أموالها في تأسيس شركات، بهدف الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية وتنمية مواردها، فهناك مسؤوليات على المؤسسة وفق النظام، والقانون واضح وغير قابل للتعديل، وهناك عملاء يبدأون كمستثمرين وينتهون كمستفيدين، ورغم أن المؤسسة العامة للتأمينات تعمل منذ 40 سنة إلا أن التغيير والتحديث مطلوب وهناك بعض المبادرات التي وافق مجلس الإدارة عليها.

وتحدث القويز على عدد كبير من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومنها الرعاية الصحية حيث تتعامل المؤسسة مع مستشفيات ومنشآت طبية وتسعى للسيطرة على الجودة مقابل التكلفة، والاستفادة من طرف ثالث يتمثل في شركات التأمين.

ومن جهته، دعا الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى افتتاح فرع جديد لها في مقر الغرفة لخدمة موظفي القطاع الخاص والمشتركين.

وقال إن تضاعف نسبة التوطين من 7 % إلى 15 % على المستوى الإجمالي للقطاعات بعد إطلاق برنامج «نطاقات» ساهم في مضاعفة تعاملات قطاعات الأعمال مع التأمينات الاجتماعية.

وسرد مندورة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال مع التأمينات والتي تبدأ بضرورة تطوير التعاملات لتصبح إلكترونية، وقال إن الإصدار الحالي لشهادات المنشآت يتم بالطريقة التقليدية ويقدم ورقيا، وأن الحل يتمثل في تقديم الشهادات إلكترونيا بشكل مماثل لشهادات المشتركين، كما أن مسميات الوظائف المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية لا تتواءم مع وظائف أساسية لدى القطاع الخاص، مثل أخصائي تطوير إداري ومنسق تنفيذي، ولابد من تحديث مسميات الوظائف في النظام الآلي.