«النقد العربي» و«البنك الدولي» يدعمان تطوير القطاع المالي العربي

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي «إطار الشراكة المُعزَّزة» للتعاون لمساعدة الدول العربية في جهودها لتنمية اقتصاداتها الوطنية وتطوير قطاعاتها وأسواقها المالية.

وتشتمل المبادرة على التعاون في تبني استراتيجيات وبرامج مشتركة لتطوير القطاع المالي في الدول العربية وتعزيز التجارة البينية، ودعم مقومات الاستقرار الاقتصادي لديها، والعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل في المنطقة العربية.

وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد الشراكة وتقويتها».

وأضاف «يجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً، وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوين في مجموعة البنك الدولي».

وقَّع على مذكرة التفاهم في هذا الاطار، حافظ غانم والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

وسيتيح التعاون في إطار مُذكِّرة التفاهم لكل مؤسسة حشد قدراتها وكفاءاتها والاستفادة من مزاياها النسبية، بما يخدم توطيد التعاون المتواصل بين المؤسستين وتقويته وتوسيع نطاقه ومجالاته.

وأشار الدكتور الحميدي «إن الخبرة الواسعة لصندوق النقد العربي في المساعدة في تنمية القطاع المالي في المنطقة، وفي التدريب وبناء القدرات في الدول الأعضاء بالصندوق، كانت دائما من بين أهم أولوياتنا.

ونحن نتطلَّع إلى مواصلة الجهد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتعزيزه من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل».

وسوف تتركز المساندة النوعية المُقدَّمة من الصندوق والمجموعة للدول العربية في هذا الاطار، على المساعدات الفنية وزيادة الوعي في عدة مجالات: تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي بما في ذلك أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، وتطوير القنوات والأدوات المالية مثل تطوير أسواق السندات ودعم تمويل الشركات الناشئة، وتطوير التمويل الإسلامي والتمويل العقاري، ودعم انشاء بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تيسير وصول الأسر والأفراد والشركات التمويل.