نبض أرقام
17:21
توقيت مكة المكرمة

2024/07/04

الرئيس التنفيذي لـ "بنك البلاد": نسعى أن نكون الخيار الأفضل في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية الحقيقية

2015/05/06 جريدة الجزيرة

مجلس إدارة بنك «البلاد» اعتمد استراتيجية تقوم على الالتزام بكل ما يحقق رؤيتهم ليكون الخيار الأفضل في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية الحقيقية، حيث عمل مجلس الإدارة على دعم الإدارة التنفيذية وقيادتها في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات شركاء بنك البلاد من موظفين وعملاء ومساهمين، مشدداً على أن «بنك البلاد» يعي بكل وضوح مسؤوليته تجاه مجتمعه وشركائه ومساهميه للاستمرار على خطى النجاح وتقديم الخدمات والحلول المالية المؤسسة على المصرفية الإسلامية الحقيقية، مستشعراً دوره في خدمة المجتمع كمنشأة ذات مواطنة صالحة. يعكس ذلك قيم المبنية على المبادرة، والابتكار، والمشاركة، والاهتمام، والثقة بالمسؤولية.

شهدت الفترة الممتدة عبر نصف قرن من الزمن، تحولاً كبيراً في مسيرة اقتصاد البلاد من اقتصاد محدود النشاط وضئيل الموارد تخدمه هياكل أساسية هشة ودخل فردي متدن إلى اقتصاد مزدهر حديث تدعمه بنى أساسية متطورة ودخل فردي عال نسبياً، وله وزنه وثقله على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولم يكن هذا التحول سهلاً وخالياً من المصاعب ولكنه حفل أيضاً بالعديد من الإنجازات الباهرة، ولا بد أن نعترف بأن إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ الإدارة النقدية والمصرفية الحديثة للبلاد.

وقد كان بداية تصحيح مسار مؤسسات الصرافة ودمجها تحت كيان واحد من خلال ولادة بنك «البلاد» في عام 2005م وهو البنك الحادي عشر وقتها، الذي يشهد حالياً عشرة سنوات من عمره، وقد كان دمج هذه المؤسسات للصيرفة العاملة في المملكة، بهدف تكوين كيان مصرفي قوي وتنظيم أعمال هذه المؤسسات الصيرفية بشكل قوي وحديث مع الخبرة التاريخية المؤسسية.

لقد بدأ بنك «البلاد» عمله برأسمال بلغ ثلاثة مليارات ريال. ويمتلك المؤسسون 50 في المائة من رأس المال بواقع 1.5 مليار ريال، فيما طرحت الحصة المتبقية للاكتتاب العام، حيث كان عدد أسهم «البلاد» قد بلغ وقتها 60 مليون سهم، إلا أن عدد الأسهم الحالية ارتفع إلى 500 مليون بعد تقسيم الأسهم ورفع رأس المال إلى خمسة مليارات ريال.

المؤسسون أكدوا حرصهم على ضرورة أن تتسم خدمات البنك بالجودة التي تساعده في خدمة عملائه بطريقة تنافسية جيدة، وعلى أن تكون له فروع على نطاق واسع تشمل مختلف أنحاء البلاد، مشددين على أن بنك «البلاد» سيقوم على أسس مصرفية إسلامية, لتقديم باقة جديدة منافسة من الخدمات التي ستكون إضافة جديدة في قطاع البنوك السعودي، حيث سيتم التركيز على الجانب التقني والبشري بشكل احترافي لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تعاملات البنك في فروعه بشكل مرن وسلس».

«الجزيرة» عقب 10 سنوات من عمر «البلاد» التقت بالرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ خالد بن سليمان الجاسر، للوقوف على النقلة النوعية والإنجازات التي حققها البنك في العقد الماضي.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* بداية أستاذ الجاسر.. يدخل بنك البلاد عقده الأول منذ تأسيسه، كيف تصفون هذه الـ 10 سنوات؟
- أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق البنك لما هو عليه اليوم بسفرائه وسفيراته أبناء البلاد, الذي لم يكن ليتحقق لولا توفيقه سبحانه أولا، ثم الدعم المستمر والرغبة في التطوير من أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وما من شك فيه أن هذه العشر سنوات كانت مميزة. فمنذ التأسيس إلى التشغيل، كانت سابقة في المجال المصرفي أن ينجح بنك باستقطاب عملائه خلال تسعة أشهر.

ومنذ ذلك الوقت تبنى لبنات بنك البلاد لتتحقق رؤيته بإذن الله في أن نكون الخيار الأفضل في تقديم الحلول المصرفية الإسلامية الحقيقية.

وقد انطلق البنك انطلاقة جيدة منذ التأسيس، واليوم يتحقق الكثير بفضل الله ثم بفضل أبنائه وبناته العاملين.

*البنك دخل لأول مرة منذ التأسيس قاب قوسين أو أدنى مرحلة الأرباح المليارية بتحقيقه صافي ربح عن عام 2014 بلغ 864، نود أن نقف على المعطيات التي أوصلت البنك إلى هذا المستوى من الأرباح خلال الـ 10 أعوام الماضية ؟
- صافي أرباحنا لعام 2014 بلغت 864 مليون ريال، وهذا يعد نمواً كبيراً، حيث تلت الخمس سنوات الأولى منذ تأسيس البنك رغبة في تعزيز قدرة البنك المالية من خلال تقوية مركزه المالي، فقد أعلن البنك خسائر في 2009 بلغت 248 مليوناً ومن ثم حقق أرباحاً في 2010 مقدارها 92 مليوناً حتى أقفل عام 2014 بأرباح بلغت 864 مليون ريال، كما تجاوز إجمالي أصول البنك مبلغ 45 مليار ريال وتجاوزت بحمد الله نسبة النمو في إجمالي حقوق المساهمين 15 % عن العام الذي قبله. حيث تم اعتماد سياسة التوسع في الانتشار الجغرافي وزيادة عدد الفروع وأجهزة الصرف الآلي استجابة لاحتياجات عملائنا وهذا أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات ولله الحمد.

ناهيكم عن زيادة رأس المال 2014 من ثلاثة مليار إلى أربعة مليارات وإقرار الجمعية العمومية هذا العام زيادة رأس المال إلى خمسة مليارات.

* ماهي خططكم وتطلعاتكم للمرحلة المقبلة.. على الأقل خلال الـ 5 سنوات والـ 10 سنوات المقبلة؟
- نحن نتطلع بإذن الله إلى أن تكون خمسة أعوام القادمة استكمالاً للبناء والتطوير لما قد تم بنيانه وذلك من خلال الخدمات والمنتجات التي يتطلع إليها العملاء، مع الحرص على أن نكون أقرب للعملاء من خلال التوسع في شبكة فروعنا والانتشار الجغرافي لتغطية كافة أرجاء هذه البلاد الطاهرة.

* في رأيكم هل ترون أن «البلاد» حصل على حصته المأمولة من السوق أم ما يزال بالإمكان توسيع هذه الحصة؟
- الرغبة مستمرة في التطوير الذاتي لقدراتنا ونرفع دائماً سقف الطموح ليس فقط للبنك بل لكافة شركاء البنك من عملاء ومستثمرين ومجتمع وكذلك مجلس إدارة وعاملين، وعليه دون أدنى شك فإن السعي لتوسيع هذه الحصة قائم ومستمر بإذن الله.

* في سابقة تاريخية للبنك منذ التأسيس أقرت الجمعية العمومية توزيع 25% من رأس المال كمنحة، مع توزيع نصف ريال عن كل سهم كأرباح.. ترى لماذا انتظر البنك 10 أعوام ليوزع أرباحه؟
- كما تم ذكره أعلن في 2009 صافي خسائر مقدارها 248 مليوناً وكان الهدف الأساس هو تقوية المركز المالي للبنك آنذاك، وقد آن الأوان لتوزيع الأرباح فقد اقترح مجلس الإدارة ذلك، وقد أقر خلال الجمعية العامة غير العادية الساسة المنعقدة خلال الشهر الماضي، ونتطلع بإذن الله دائما إلى نتائج أفضل لكافة حاملي الأسهم.

* تعتبرون حاليا ثاني أصغر بنك من حيث رأس المال بين البنوك السعودية، بعد أن كنتم الأصغر منذ التأسيس وقبل زيادة رأس المال الأخير، ألا يشكل ذلك ضغطا على البنك لا سيما أن الفئة التي يحرص البنك على استقطابها تقع في دائرة استقطاب بنوك أخرى لديها إمكانيات قد تفوقكم؟
- أولاً، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا على تحقيق ما نحن عليه اليوم وإذ نتطلع للمزيد، إلا أن البلاد اليوم هو منشأة قائمة وجزء من مجتمعه. فرغم تقديم خدماته لعملائه واستقطابه لعملاء جدد على مختلف شرائحهم نتشرف أن نكون منشأة مساهمة في مجتمعنا منذ أن بدأ البلاد برنامج البلاد مبادرة في 2011، وعليه نتطلع بإذن الله لتطوير أنفسنا وبالتالي خدماتنا للاستمرار في توسيع قاعدة العملاء وكذلك عكس مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا وصرحاً اقتصادياً مساهماً في اقتصاد البلاد الشامل.

* كيف تصفون المنافسة مع قطاعات البنوك الأخرى؟
- لا يختلف اثنان على أن المنافسة قوية بين المصارف، إلا أن القرار اليوم بات لدى العميل بناء على نوعية الخدمات المقدمة التي باتت المطلب الأساس له، وعليه سنستمر في تطوير أنفسنا لنكون الخيار الأفضل للعميل الذي يبحث عن حلول مصرفية إسلامية حقيقية.

* البنك قبل سنوات أسس شركتين استثماريتين ثم دمجهما في شركة واحدة، ومع ذلك لم يدخل في مجال التأمين كبقية البنوك عدا بنك آخر، لماذا ابتعدتم عن هذا القطاع؟
- بالتأكيد التأمين التكافلي مهم جداً، وهو تحت الدراسة, ولكن حالياً نركز على تقديم وتطوير الخدمات المصرفية للأفراد فنحن أولاً وأخيراً مصرف تجزئة.

* بعد القفزة الكبيرة في أرباح الربع الرابع 2014 حقق البنك تراجعاً بـ 30% في أرباح الربع الأول 2015 مقارنة بالربع الذي سبقه مع تحقيق استقرار مع نتائج الربع الأول 2014 وهو الربع المقارن، لماذا هذا التراجع تحديدا؟ وهل أرباح الربع الرابع استثنائية؟
- خلال الربع الرابع من العام 2014 تم استرداد مبالغ لتمويل متعثرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الدخل للربع الرابع 2014 مقارنة بالربع الأول 2015. علماً بأن البنك سيستمر باتباع سياسته المتحفظة في عمل الاحتياطيات مقابل التمويل وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للبنك لمواجهة الأحداث المستقبلية لقطاع المصارف وضمان عدم تأثيرها على ربحية البنك، أما بالنسبة للربع الأول من العام 2015، كان هناك ارتفاع استثنائي في المصاريف قد أدى إلى استقرار صافي الدخل مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

* كيف تنظرون إلى أهمية الرهن العقاري والاتجاه في هذا المجال ليكون أحد أهم رواد تحقيق قفزات في الأرباح من خلاله؟
- كما تعلم أن القطاع العقاري احد اهم القطاعات الاقتصادية، والرهن العقاري له أهمية بالغة، حيث أنه يساهم في تلبية حاجات المجتمع ويعد من أفضل الطرق لحصول المواطن على أحد أساسيات حياته وهي «المسكن»، والمصارف السعودية سيكون لها دور كبير في التمويل وذلك لزيادة حجم الطلب بالسوق كما سيوثر في زيادة الأرباح لدي القطاعات المالية قاطبة.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة