ستنستروم : «أرامكو» ثانية كبرى الشركات الاستثمارية الخارجية في بورصة السويد

قال لـ«الشرق الأوسط»، أوسكار ستنستروم، نائب وزير التجارة والصناعة السويدي، إن خطة بلاده التي تعمل عليها حاليا، تركز على زيادة تعميق العلاقة الاستراتيجية مع السعودية في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الرياض تمثل الاقتصاد الرابع تجاريا مع استوكهولم من بين المجموعة التي تقع خارج دائرة القارة الأوروبية.

ولفت ستنستروم إلى أنه بحث مع كل من وزير التجارة والصناعة ونائب هيئة الاستثمار العامة وقطاع الأعمال السعودي، في الرياض، سبل تعزيز الشراكات النوعية الجديدة، بجانب قطاعات الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، البالغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لا يعبر عن حجم العلاقات والتعاون بين الرياض واستوكهولم، مشيرا إلى أن بلاده في رحلة بحث لتوظيف إمكانات البلدين في أعمق تعاون استراتيجي تشهده العلاقات الثنائية عبر التاريخ.

ونوه نائب وزير التجارة والصناعة السويدي بأن الاستثمارات بين الرياض واستوكهولم ضخمة جدا، مبينا أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وحدها، تمثل ثانية كبرى الشركات الاستثمارية الخارجية في بورصة السويد.

فإلى تفاصيل الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط»، مع أوسكار ستنستروم، نائب وزير التجارة والصناعة السويدي، إبان زيارته الأخيرة للرياض:

*ما الهدف من الزيارة والمباحثات التي أجريتها؟
- هذه المرة الثانية التي أزور فيها السعودية، حيث كانت زيارتي الأولى بسبب رفع العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الملك عبد الله - رحمه الله - في يناير (كانون الثاني) الماضي، غير أن هذه المرة نهدف من هذه الزيارة ليس فقط تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالشكل التقليدي، بل المضي بعلاقات بلدينا إلى أكثر من ذلك بكثير وتعميق شراكاتنا الاستراتيجية، تطلعا لمزيد من التعاون بين الرياض واستوكهولم، وأيضا استشراف آفاق إنشاء مجلس تجاري مشترك، حيث ترأس مباحثاته من الجانب السويدي ماريا رانكا رئيسة الغرفة التجارية في استوكهولم.

*ما نوع الاستثمارات التي يمكن أن تتعاون فيها السويد مع السعودية حاليا ومستقبلا؟
- السعودية تعد بالنسبة لنا أحد أهم شركائنا التجاريين والاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن القول إن كل المجالات التجارية، هي مجالات للتعاون والعمل المشترك بين الرياض واستوكهولم، ونحن نرى في الآفاق المستقبلية مزيدا من التعاون سواء بتعميق التعاون القائم في عدة مجالات بالفعل في الوقت الحاضر، أو استشراف آفاق مجالات أخرى، ومزيد من التعدد في العلاقات التجارية بين البلدين.

*ما المباحثات التي أجريتها؟ وما الموضوعات التي أجريتها لتحقيق هذه الرؤية التي حملتها للرياض؟
- كانت هناك عدة اجتماعات أجريتها مع عدد من الجهات المسؤولة في السعودية؛ حيث كنت قد التقيت مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في السعودية، وكانت مباحثاتنا مثمرة ومهمة جدا، تركزت حول كيفية تعزيز التعاون في العلاقات التجارية بشكل عام.

كذلك كان لي لقاء مع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وكانت لدينا مناقشات مستفيضة وعميقة للغاية، حول إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين، خصوصا في مجالات الابتكار، خصوصا أن هذا يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تهتم بها السويد، وهي مجالات الابتكار والاختراع وكيفية الاستفادة منها في المجال الاستثماري والتجاري بشكل عام، وقد اتضح لي من خلال هذا اللقاء بالتحديد، أن هناك مجالات جديدة كثيرة يمكن التعاون فيها مستقبلا، فمثلا، من أهم المجالات التي يمكن التعاون فيها، مجال التعليم بوصفه مجالا أساسيا لأهمية الابتكار والاختراع، فبحثنا كيفية تبادل الخبرات والمعارف في المجالات المتعلقة بالتعليم العالي، أيضا، بالنسبة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية ومسألة أخرى مهمة جدا لدى البلدين، وهي تنويع الاقتصاد، وهو أمر يشغل السعودية بشكل كبير كما يشغلنا أيضا في السويد، من خلال تحفيز بيئات الابتكار والعمل النوعي المتنوع في الاقتصاد والاستثمار.

كذلك، كان هناك اجتماع عقدناه مع قطاع الأعمال السويدي الذي لديه أعمال واستثمارات في السعودية، ومن بعد ذلك كان هناك اجتماع أكثر تخصصا، وكان مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية، وكان فيه تركيز حول فكرة إطلاق مجلس أعمال تجاري مشترك.

*برأيك إلى أي مدى ستثمر هذه المباحثات في توسع الشراكات بين البلدين؟
- طبعا أنا مسؤول عن الحقيبة الخاصة بتشجيع الاستثمارات والتجارة الخارجية والصادرات السويدية، وأجد أن هناك مجالات كبيرة للتعاون فيها بين البلدين؛ من بينها الصادرات والخدمات التي تطلقها السويد في السعودية، حيث يمكنها أن تسهم بشكل فعال في عملية التطوير الدائم التي تحدث حاليا في هذه البلاد، ولذلك أتوقع أن تثمر المباحثات التي أجريتها في الرياض عن زيادة رقعة الشراكات الاستثمارية في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المباحثات التي أجريتها في الرياض، كانت ناجحة ومثمرة وخلصت لمجالات جديدة للتعاون إلى جانب قطاعات الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب.

*ما حجم التبادل التجاري حاليا، وهل بالفعل يعبر عن حجم التعاون بين البلدين؟
- السعودية تمثل حاليا الاقتصاد الرابع من حيث التبادل التجاري مع السويد خارج مجموعة الاتحاد الأوروبي، حيث إنها من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم، ومع ذلك، فإن الإمكانات الموجودة أكبر من حجم التبادل التجاري بشكله القائم بالفعل الذي يبلغ 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والذي بكل تأكيد لا يعبر عن حجم العلاقات والتعاون بين الرياض واستوكهولم، ولذلك، فإن هذه الرحلة تأتي للبحث في إمكانات ستظل مستمرة للوصول بها إلى أعمق تعاون استراتيجي بين البلدين.

*وماذا عن الاستثمارات بين الرياض واستوكهولم؟
- تعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، التي تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة، ثانية كبرى الشركات الاستثمارية الخارجية في بورصة السويد، ولذلك، فإن حجم الاستثمار السعودي في السويد ضخم جدا، أيضا حجم الاستثمار السويدي في السوق السعودية ضخم أيضا، حيث إن معظم هذه الشركات السويدية التي تعمل الآن في السعودية كانت موجودة أصلا منذ ستينات القرن الماضي، ثم ما لبثت ازدادت وتوسعت مع مرور الأيام، ومنها ما يعمل في مجال النقل ومجالات تبادل المعلومات والتقنية ومجالات البنية التحتية والاتصالات.. وغيرها من المجالات الأخرى.