وثيقة التأمين للقادمين بتأشيرات الزيارة تستثني الأمراض النفسية والمزمنة من العلاج

ألزمت وثيقة التأمين على القادمين للمملكة بتأشيرة "الزائر" شركات التأمين بتحمل كلفة المنافع الصحية، ومصاريف تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.

وتضمنت المنافع الصحية الزام الشركات بتحمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى، وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، وينحصر علاج الاسنان في الحالات الطارئة بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج وما يتطلب استكمال هذا العلاج من إجراءات طبية متعارف عليها كذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم، وحالات الأطفال المبتسرين، وتغطى هذه الحالات كجزء من تغطية الأم ويخضع للحد الأقصى للمنفعة الخاصة الألم، وحالات الغسيل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي الطارئ داخل المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير.

واستثنت الوثيقة التي تنشر "اليوم" كافة بنودها العلاج والفحوص الطبية التي من الممكن أن تؤجل حتى عودة المؤمن له لوطنه، بما في ذلك إعادة التأهيل حسب تقدير الطبيب المرخص، المعالج، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، والجراحة أو المعالجة إلا اذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا، ومعالجة الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف عليها طبيا، وغيرها.

وتوضح وثيقة التأمين لأغراض -هذه الوثيقة- النفقات القابلة للاستعاضة والتي تعني المصاريف الفعلية مقابل خدمات ومواد واجهزة غير مستثناة بموجب القسم الثالث من هذه الوثيقة، على أن يصفها طبيب مرخص بسبب علة تعرض لها المؤمن له شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.

وبناء عليه، سوف تشمل المقابلة للاستعاضة فقط للحالات الطارئة، كما يلي: جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقا لجدول الوثيقة، جميع مصاريف التنويم بالمستشفى، حالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، حالات الأطفال المبسترين، حالات الغسيل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي الطارئ داخل المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، ومصاريف تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.

وفيما تظهر أبرز التحديدات في الوثيقة للتأمين تشمل العلاج والفحوص الطبية التي من الممكن أن تؤجل حتى عودة المؤمن له لوطنه، بما في ذلك إعادة التأهيل حسب تقدير الطبيب المرخص، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك، الجراحة أو المعالجة إلا اذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا القسم، والفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي لا تطلبها طبية منصوص عليها في هذه الوثيقة، وأي علة او إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له، والإصابات نتيجة اشتراك في مسابقات رسمية، ومعالجة الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف عليها طبيا، ومصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص البشرية) «HIV»، أو العلل ذات الصلة أو الصلة بالـ«HIV» بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)، أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو اشكالها الأخرى.

من جانبه قال الخبير في مجال التأمين الدكتور فهد العنزي تأتي الزامية التأمين على الزائرين كأحد متطلبات الحصول على تأشيرة الزيارة للمملكة، حيث يتم اصدار وثيقة التأمين من إحدى شركات التأمين الصحي المرخصة بالمملكة وبشكل اليكتروني.

وأضاف في تصريح صحفي انه مما لا شك فيه أن التأمين الصحي على الزائرين له إيجابياته المعتبرة، سواء فيما يخص تغطية الزائر للمملكة ضد أي طارئ صحي يمكن أن يتعرض له اثناء تواجده في المملكة، وهي تغطي مدة تأشيرة الزيارة، وهذا يجنبه دفع المبالغ الطائلة التي يمكن أن يتكبدها نتيجة حاجته للعلاج ويقلل كذلك من المشاكل التي يمكن ان تترتب نتيجة عدم قدرته على سداد فاتورة علاجه مما يوقعه أو يوقع ورثته أو سفارة بلاده في اشكالات حقوقيه هم في غنى عنها.

وأشار الى ان هذا النوع من التأمين يحفظ كذلك حقوق مقدمي خدمة العلاج الذين قد يترددون في تقديم العلاج للزائر نتيجة عدم معرفتهم بمن يقوم بدفع فاتورة العلاج ودخولهم مع الزائر أو ورثته او سفارة بلاده بمطالبات مالية قد لا يحصل مقدم خدمة العلاج على مقابل مالي لما قدمه للزائر من خدمات علاجية، والايجابية الأخرى تتمثل في عدم الزام الزائر بالمكوث لحين سداد المستحقات المالية التي هي عليه وحصوله على العلاج اللازم، وبالتالي عدم اشغال الجهات الحكومية بضمان حقوق الدائنين من مقدمي خدمة العلاج او الجهات القضائية تجاه هذا الزائر.

وزاد بقوله: كما أن في اقرار التأمين الإلزامي على الزائرين فائدة اقتصادية كبيرة لشركات التأمين والتي ستتنافس فيما بينها لتقديم المنتج التأميني الملائم من أجل الظفر بأكبر حصة من هذا النوع من التأمين.

كما أن نوع التغطيات التي تلتزم بها شركات التأمين ستكون محددة وواضحة مما يجعل هذه التغطيات تختلف عن التغطيات المعمول بها للتأمين الصحي العادي، وهذا من شأنه أن يشجع شركات التأمين على تطوير منتجاتها التأمينية لهذه الشريحة من المستفيدين بحيث تقل عمليات الاحتيال أو سوء استغلال التأمين قياساً على التأمين العادي المعمول به حالياً.