وزير النفط الكويتي: السعودية ستتحمّل خسائرنا الناتجة عن استمرار وقف إنتاج "الخفجي"

قال علي العمير وزير النفط الكويتي في رسالة وجهها إلى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، إن قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص اتفاقية التقسيم بين البلدين.

وأضاف العمير –حسبما نقلت صحيفة الراي الكويتية"- أن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّل الكويت خسائر جسيمة ستتحمَّلها الحكومة السعودية، لمخالفتها المادة 6 من اتفاقية التقسيم، وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010.

وأشار إلى أن قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في السعودية الصادر في 3 مارس 2014 والذي استندت عليه السعودية في وقف الإنتاج في عمليات الخفجي منح المنشآت القائمة مهلة 5 سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية بدءا من صدور القرار.

وقال العمير في رسالة جوابية للنعيمي "أود أن أوضح بأنني أتفق مع كل ما ذكرتموه في بداية رسالتكم بأن اتفاق العمليات المشتركة هو اتفاق بين شركتين مرجعيته القانونية اتفاقية التقسيم لعام 1965، وأن الشركتين لا تملكان مخالفة النظام العام للبيئة في السعودية في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة تماماً مثل ما هو الوضع بالنسبة لدولة الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة ولا يعود الأمر في شأنها للشركات العاملة في ذلك الجزء كذلك وهو ما نتفق بشأنه مع معاليكم.

وبين أنه رغم الدعوات التي تم توجيهها من رئيس اللجنة التنفيذية لعمليات الخفجي لانعقاد اللجنة التنفيذية لمناقشة أسباب وتداعيات قرار وقف إنتاج حقل الخفجي وكيفية التعامل مع قرار هيئة الأرصاد والبيئة إلا أنه لم يلق أي استجابة من ممثلي الجانب السعودي في اللجنة المذكورة في مخالفة صريحة لآليات عملها.

وشدد العمير على انه ورغم هذا كله، ومن منطلق العلاقات الأخوية ومن باب التعاون بين الشركات العاملة في العمليات المشتركة ودون المساس بحق دولة الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القرار السعودي المنفرد بوقف إنتاج حقل الخفجي وعدم استجابة ممثلي الجانب السعودي لعقد اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه قرار هيئة الارصاد والبيئة وتطبيقه الفوري دون مبرر أو سند من القانون فقد قدم الجانب الكويتي في العمليات المشتركة اقتراحاً للجانب السعودي لاستئناف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليكون متوافقاً مع المواصفات البيئية إلا أن الجانب السعودي قابل ذلك بالرفض غير المبرر أيضا.

وأوضح بأن عمليات الخفجي المشتركة كانت بدأت في تنفيذ المشاريع الخاصة بوقف الانبعاثات الغازية منذ العام 2011 ومن المتوقع الانتهاء منها في العام 2017 وهي ضمن فترة السماح التي أشار لها قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة.

وأضاف علي العمير وزير النفط الكويتي قائلا: أرجو منكم اتخاذ ما يلزم لوقف الإجراء واستئناف الإنتاج المشترك في حقل الخفجي.

ووفقاً للبيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الجهات المسؤولة في السعودية قد قامت بإقفال حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة ودولة الكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي "أرامكو" و"نفط الخليج" الكويتية، وذلك بسبب انبعاث غازات ضارة من الحقل تضر بالبيئة.