مصادر: السعودية تخطط لبيع سندات سيادية بما يصل إلى 20 مليار ريال

قالت مصادر اليوم الأحد إن السعودية ربما تجمع ما يصل إلى 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) من بيع سندات غدا الإثنين وسيتم فتح البيع أمام البنوك التجارية وذلك للمرة الأولي منذ عودة المملكة إلى سوق السندات الشهر الماضي لتغطية عجز الميزانية جراء هبوط أسعار النفط العالمية.

وباعت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سندات الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 وتخطط لمزيد من البيع للمساهمة في تغطية عجز الميزانية والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

وفي الشهر الماضي بيعت سندات بقيمة 15 مليار ريال لصناديق شبه حكومية فقط لكن البنوك التجارية سيسمح لها بالشراء الآن. وأخطرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) البنوك منذ أسبوعين بخططها.

ولم يتم الإفصاح عن أرقام مؤكدة لصفقة بيع السندات غدا الإثنين لكن مصادر في بنوك ومؤسسات حكومية سعودية قالت لرويترز إن من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للسندات 15-20 مليار دولار والتي ستصدر على شرائح لأجل خمس وسبع وعشر سنوات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المركزي. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علانية.

وقال مصدران إن من المتوقع أن يتم تسعير شريحة السندات لأجل خمس سنوات بعائد بين 33-38 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية والسندات لأجل عشر سنوات بعائد 45-50 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

وقال أحد المصدرين وهو من جهة حكومية إن تسعير الشريحة لأجل سبع سنوات سيبلغ 38-44 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتخطط الحكومة السعودية لمزيد من إصدارات السندات على أساس شهري حتى نهاية العام رغم اختلاف التقديرات حول قيم السندات التي ستبيعها السلطات.

وقال مصدر بأحد البنوك التجارية إن البنوك أخطرت في اجتماعها مع المركزي السعودي في أواخر يوليو تموز بأن السندات ستغطي ما يصل إلى 40 في المئة من عجز الميزانية بينما ستغطى النسبة المتبقية من خلال السحب من الاحتياطيات الضخمة.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية 59.8 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2015 رغم أن المملكة لا يزال لديها 664.5 مليار دولار وهو ما يعني أنه من المستبعد تقليص الميزانية في الأجل القريب.

وربما تكون الإصدارات التالية المزمعة على شرائح مختلفة أيضا.