"ساما" توافق على زيادة رأس مال "سند للتأمين" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال

أعلنت شركة سند للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 17 ذي القعدة 1436 بخصوص الموافقة المشروطة على زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على أن تقوم الشركة بالتالي:

1- أن تقوم الشركة قبل 31 ديسمبر 2015م تنفيذ ما يلي:

(أ) أن يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خطياً بالمحافظة على هامش الملائة المالية للسنوات الثلاث القادمة.

(ب) تسليم التزام خطي من قبل الأطراف الاستراتيجيين بخصوص زيادة رأس المال.

(ج) شغل جميع الوظائف التنفيذية الشاغرة بما فيها (الرئيس المالي- الرئيس الفني للمخاطر- مدير المراجعة الداخلية- مدير أنظمة المعلومات) بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

(د) تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
(ك) تنفيذ توصيات مؤسسة النقد العربي السعودي وPWC المنصوص عليهما في البند 101 والبند 102 من محضر الاجتماع المنعقد في 16-6-2015م.

(ل) وجوب تسليم تقرير الاكتواري الخاص بأسعار التأمين الطبي وتأمين السيارات المتطابق مع تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الاكتتابات لعام 2015م.

(م) وجوب تسليم اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2015م-2016م لجميع أنواع التأمين بعد توقيعه من الشركة ومعيدي التأمين.

(ن) وجوب تقديم ما يثبت جاهزية الشركة بوظائفها المختلفة بما في ذلك شغل الوظائف الرئيسية للشركة وإعادة بناء الموارد البشرية. 

2- وجوب تقديم لمؤسسة النقد العربي السعودي تقرير شهري يوضح سير العمل والتزام الشركة بتنفيذ طلبات المؤسسة أعلاه يسلم بداية كل أول يوم من كل شهر ميلادي.

3- يمكن للشركة القيام بالاعدادات اللازمة لطلب زيادة راس المال من قبل هيئة السوق المالية على أن لا يتم الطلب بالزياة من هيئة السوق المالية الا بعد الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على ألا يتجاوز ذلك 31-12-2015م وفي حال عدم التزام الشركة بالمتطلبات في الوقت المحدد فان مؤسسة النقد العربي السعودي سترفض طلب زيادة راس المال ولن تنظر المؤسسة في امكانية السماح للشركة بمزاولة نشاط البيع مرة أخرى. 

وبحسب بيانٍ للشركة اليوم على "تداول"، فإنه في حال عدم التزام الشركة بالمتطلبات في الوقت المحدد فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سترفض طلب زيادة رأس المال وإبقاء الحظر على مزاولة الاكتتاب.