عمومية "اسمنت تبوك" توافق على منح مجلس إدارتها حق الاقتراض بآجال تتجاوز ثلاث سنوات.. والتصرف بعقارات الشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "اسمنت تبوك" المنعقدة أمس الأربعاء على السماح لمجلس الإدارة بعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، بعد منع النظام الأساسي السابق للشركة عقد القروض التي تتجاوز الثلاث سنوات إلا بموافقة الجمعية العمومية العادية، واستثنت من ذلك صندوق التنمية الصناعية.
 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن الجمعية حددت شروط الحصول على القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات، وهي:
 

1-  أن لا تزيد قيمة القرض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 75% من رأس مال الشركة.
 
2- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
 
3- أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

كما وافقت عمومية الشركة على منح مجلس الإدارة الحق في استثمار الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية وفق الأنظمة والضوابط المحددة لها من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
   
ووافقت العمومية أيضا على منح مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في شركات أخرى، والتصرف بأصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وبيع متاجر الشركة ومصانعها ورهنها وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، بعد أن كان النظام الأساسي السابق يجيز ذلك فقط بعد موافقة الجمعية العمومية العادية.
 

وأشارت إلى أن محضر مجلس الإدارة يجب أن يتضمن حيثيات بيع عقارات الشركة وفق الشروط التالية:
 

1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.

2- أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.

3- أن يكون البيع حاضرا إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.

4- ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.
 

كما منحت مجلس الإدارة الحق في إبراء مديني الشركة، بعد أن كانت تمنع ذلك إلا بموافقة الجمعية العمومية، ولكن جاء هذا الحق بشروط:
 

1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.

2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

3- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.