اقتصاديون: 81 مليار ريال استثمارات النقل البري

أكد اقتصاديون على أن موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة 5 سنوات دون ميزة تنافسية تفضيلية، خطوة متوقعة نظرا لإيجابية أداء الشركة خلال السنوات الماضية، وتطور أعمالها سنويا بشكل ملحوظ.

وأشادوا بما سجلته الشركة خلال السنوات الخمس السابقة من أرباح بلغت قيمتها 777.76 مليون ريال، كان الصافي منها 368.54 مليون ريال، مستعرضين في حديثهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الماضية من عمليات استيراد وتوقيع عدد من العقود، بمبالغ بلغت الملايين أبرزها استيراد 1060 حافلة للنقل التعليمي بقيمة 218.5 مليون ريال، وتوقيع شراء 150 حافلة نقل خارجي موديل 2016 بقيمة 61.8 مليون ريال، وتوقيع شراء 50 حافلة موديل 2015 بقيمة 21.6 مليون ريال، مع شراء عدد 350 حافلة موديل 2014 و 2015 بقيمة 64.2 مليون ريال.

رؤية مستقبلية

وحول الوضع المتوقع للقطاع، أشار رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي إلى أن قطاع النقل في المملكة يحظى باهتمام كبير جعله في مقدمة القطاعات التي تساهم في الحركة التنموية والاستثمارية.

وبيّن أن الرؤية المستقبلية تتمثل في توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويشجع ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.

البسام أشار إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة النقل البري تقارب 81 مليار ريال، مؤكدا على التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اتساع شبكة الطرق البرية التي تربط جميع مناطق المملكة الأمر الذي انعكس إيجابا على الحركة التجارية.

وقال: يمكن تحديد البرامج والسياسات الرئيسة لإستراتيجية قطاع النقل لمواجهة تلك التحديات في المملكة على رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين مستوى الأداء للجهات العاملة في تقديم خدمات النقل في القطاعين العام والخاص، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها وتيسير وسائل الانتقال لجميع السكان وللبضائع في جميع المناطق باعتبار أن قطاع النقل يجعل الاستثمار فيه رافدا من روافد الدعم للاقتصاد الوطني.

جغرافية المملكة

في المقابل ذكر رجل الأعمال محمد الغيثي أن النقل العام بقيادة وزارة المواصلات وهيئة النقل العام يسعى إلى أن يصبح حلقة الوصل بين الشرق والغرب، مضيفا: هناك العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال بالإمكان تطويرها خلال الفترات المقبلة، لما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي يساهم في ريادة قطاع النقل إضافة لوجود القوانين المنظمة الداعمة لهذا القطاع.

ونوه في حديثه بالدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من خلال إنشاء مشاريع كبيرة منها مشروع النقل العام في الرياض، والعديد من مشاريع النقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، والتي تتحمل الدولة كافة تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها.

وأضاف: دعم قطاع النقل له أهمية كبرى لمساهمته في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، والتخفيف من حدة الازدحام، فالنقل العام ينمي المدن وييسر التنقل، ويوجد المزيد من فرص العمل، ويقلل من الأثر البيئي الضار لكثرة وسائل النقل الخاص عبر الاستغلال الأمثل للبنية التحتية.

واعتبر أن المملكة طورت النقل بين المدن، وأعدت مشاريع متكاملة عن البنى التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل البحري والجوي والبري، مضيفا: جرى توقيع اتفاقات مع الدول المشاركة وتم تدعيمها بتسهيلات جمركية، لذلك فإن مشاريع النقل ستسهم في توطين العمالة وتوفير فرص العمل والاستدامة البيئية.

تكافؤ المناقصات

وفي ملف المناقصات، شدد رئيس اللجنة الوطنية للمحاماة الدكتور إبراهيم الغصن على أن قرار مجلس الوزراء بعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام، يقصد به عدم إعطائها أي ميزة تفضيلية عن غيرها عند طرح أي مناقصات مستقبلية تختص بالنقل العام، وقال: الشركة عند تقدمها لأي مناقصة ستصبح كبقية الشركات المتقدمة للمناقصة نفسها.

وأضاف: هذا ينطبق أيضا على كافة المنافسات الأخرى في مجال النقل العام، ما يساهم في خلق بيئة للتنافس الشريف بين الشركات، دون أن تصبح هناك أي أفضلية لشركة على حساب الأخرى.