"أرامكو" و"الكهرباء" و" الهيئة الملكية " يستعرضون تجاربهم في إدارة المشاريع التنموية

استعرضت " الشركة السعودية للكهرباء " و " الهيئة الملكة بالجبيل " و " شركة أرامكو السعودية " ، تجاربهم الناجحة في إدارة المشاريع التنموية ، وذلك خلال الجلسة الثانية ، ضمن منتدى " المشاريع التنموية.. الواقع والتطلعات " الذي تنظمه إمارة المنطقة وغرفة الشرقية في مقر الغرفة الرئيس بالدمام .

وتناولت الجهات الثلاث تجاربهم الناجحة في إدارة المشاريع بشكل عام والتنموية على وجه الخصوص ؛ إذ تحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ، المهندس زياد بن محمد الشيحة ، عن تجربة الشركة في التغلب على التحديات في إدارة المشاريع، مشيراً إلى تطبيقهم لبرنامج التحول الاستراتيجي (ASTP)، القائم على ثلاث مراحل ممتدة حتى عشر سنوات ، لكل مرحلة أهداف محددة وصولاً إلى الغاية النهائية بأن تصبح الشركة السعودية للكهرباء مرفق خدمات عالمي من الطراز الأول .

وقال الشيحة " إن البرنامج يستهدف حتى 2019م توفير 30 مليار ريال من مصروفات الشركة التشغيلية والرأسمالية ، لافتاً إلى أن الشركة وفرت بالفعل من المصروفات الرأسمالية 1.7 مليار ريال ، و 2 مليار ريال من استخدام كابلات الألمونيوم بدلاً من النحاس ، و59 مليون ريال من إيقاف طباعة فواتير المشتركين الأقل من مائة ريال .

وأشار إلى أن الشركة نفذت منذ بداية الألفية الجديدة وحتى الآن مشاريع بمبلغ 227 مليار ريال ، وجاري تنفيذ مشاريع تنتهي في 2020م بـ330 مليار ريال .

و بين الشيحة ، أنه تقرر بناءً على البرنامج الاستراتيجي (ASTP)، تأسيس شركة لتطوير المشاريع (EPCM) مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء ، وتستهدف إنشاء مشاريع ذات تكلفة منخفضة و تعظيم القيمة المضافة من خلال توطين العلم والمعرفة ، إضافة إلى كونها ذراع للشركة في مجال الهندسة والإدارة الاحترافية للمشاريع .

فيما أرجع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ، الدكتور مصلح بن حامد العتيبي ، نجاح تجربة الهيئة في إدارتها للمشاريع التنموية ، إلى مجموعة من العوامل ذات الآليات المحددة ، كوجود حزمة من الإجراءات الإدارية المُفصلة لتنظم سير خطوات العمل ، باعتبارها المرجعية الأساسية بين الإدارات وأعمالها بالهيئة الملكية ، وكذلك وجود هيكل إداري وفني هرمي للعقود يضمن عدم تفرد أشخاص بصلاحية صنع القرار .

هذا بخلاف إدارة المشاريع من خلال نظام تقسيم الأدوار بين القطاعات والإدارات لتكوين دورة حياة للمشروع ، ابتداءً من الفكرة الأساسية للمشروع إلى التسليم النهائي من خلال ما يعرف بـ Gate process .

واستطرد العتيبي ، قائلاً " إن الهيئة اعتمدت كذلك على فكرة تطوير الأراضي الصناعية والسكنية عن طريق عدة عقود ، منها عقود للبنى التحتية فقط ، ومنها عقود ومشاريع للمرافق الخدمية ، وذلك بالتنسيق بينها عن طريق الجدول التكاملي ، الذي يوضح العلاقة بين كل المشاريع ، مما يضمن التسلسل والتكامل بين مشاريع الهيئة الملكية ومشاريع القطاع الخاص .

ونوه إلى مجموعة من المعايير الموحدة التي تتبعها الهيئة في تنفيذها لمشاريعها كالدليل الهندسي والمواصفات الفنيّة ، التي تصل إلى (260) مواصفة دليلية ، إضافة إلى التفاصيل القياسية والمرجعيات العالمية .

وقال " إن إدارة المشاريع التنموية الناجحة يتم من خلال تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للتمكين من تحقيق الأهداف ، والتخطيط الاستراتيجي المرتكز على وضع رؤى بعيدة وترجمتها إلى خطة عامة تمثل المرجع لتخطيط وجدولة المشاريع في خطط العمل الخمسية والسنوية وتحديثها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية .

وحول ذات المضمون استعرض المدير التنفيذي للمشاريع العامة والبنى التحتية بأرامكو السعودية ، معتز بن عبدالعزيز المعشوق ، تجربة أرامكو في تطوير وإدارة المشاريع التنموية ، مشيرًا إلى أن أرامكو تنطلق في مشروعاتها التنموية من منظور المسئولية الاجتماعية ودورها التنموي في تطوير المجتمع السعودي وخلق بيئة اجتماعية تتواكب مع متطلبات العصر الحديث .

وعدد المعشوق ، المشاريع التنموية التي نفذتها أرامكو من منشآت تعليمية وثقافية ومراكز بحثية كبرى كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، و مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ، و مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، و كذلك مشاريع تتعلق بتطوير البنى التحتية كمشروع تصريف السيول بمحافظة جدة ، ومشروع تطوير بلدة ثول ، وغيرها الكثير من المنشآت ذات النشاطات المختلفة ، لافتاً إلى أن نجاح أرامكو في إدارة المشاريع يرجع إلى ما اسماه بأساسيات النجاح محدداً إياها في أربع نقاط ، (السلامة ، الجودة ، الجدول الزمني ، التكلفة) .

وأشار ، إلى نموذج بلدة ثول الذي انتهى العمل به العام الجاري، حيث أنه من المشاريع التي انتهت وفقاً لما خطط لها ، وذلك على مرحلتين تضمنت الأولى بناء مرافق للصيادين وتطوير الكورنيش العام بمرافقه ، الذي تم الانتهاء منها في 2009م ، والمرحلة الثانية اشتملت على البنية التحتية من خدمات ، مدارس ، مرافق صحية ، مركز ثقافي ، مساجد وشبكة طرق وكباري ، ومياه شرب وصرف صحي وتم الانتهاء منها في العام الحالي 2015م .

وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (أهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية) تحدث مدير ادارة المشاريع في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك عن مشاريع الخطوط الحديدية ودورها الاقتصادي من خلال ورقة عمل حيث قال " ان (سار) تأسست في عام 2006م بهدف إنشاء و تنفيذ و تشغيل شبكة خطوط حديدية تربط مدن المملكة بعضها البعض ، بحيث توفر هذه الشبكة وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين بين المناطق وتكون وسيلةً ذات اعتمادية عالية في نقل البضائع .

واوضح ان الشركة تتضمن مساراً ثالثاً لدعم الجانب اللوجستي للنقل لقطاع الصناعات التعدينية التي باتت تشكل ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني حيث يقوم هذا المسار بنقل المعادن و المواد الخام من المناجم في كل من حزم الجلاميد في شمال المملكة والبعثية في منطقة القصيم إلى معامل المعالجة والتكرير في مجمعات الصناعات التحويلية التابعة لشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي .

وبين أن إنشاء شبكة للخطوط الحديدية يعد من أهم مشاريع البنية التحتية بالمملكة التي ستسهم إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمسافرين في مواصلة النمو للإقتصاد الوطني ودعم نهضة قطاعات الأعمال والصناعة في المناطق التي تمر بها الشبكة التي يبلغ مجموع أطوالها 2,750 كم .

وعن مساهمة الخطوط الحديدية اقتصادياً قال المالك إنها تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل آمن ومريح ، كما تقدم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة المختلفة ، وتقديم خدمات نقل موثوقة للمعادن والكيماويات ومشتقات البترول للصناعات الثقيلة عبر نقل كميات كبيرة بأمن وسلامة وتكلفة أقل ، بالإضافة الى خلق فرص استثمارية صناعية للمستثمرين السعوديين ، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة استراتيجياً من البحر الأحمر للخليج العربي ، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية داخل المملكة .

كما تساهم في تقليل استهلاك الوقود ، والحفاظ على البيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى ، وتحسين وتعزيز سبل النقل الآمن ، وتقليل الاحتقانان المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة مقارنة بالوسائل الاخرى ، وتحسين الحركة التجارية والاجتماعية وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة ، وخلق مجالات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وخلق فرص استثمار متنوعة .
 

وفي ورقة ثانية حملت عنوان دور معهد صناعة التشييد CII في اقتصاديات المشاريع افاد الرئيس التنفيذي لمعهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الأهداف الرئيسة لصناعة التشييد هي تشييد المباني والمصانع والتوصيلات والبنية التحتية لهذه المشاريع كما يتطلبه الاقتصاد الوطني ، وصيانة وتطوير وتطويع المنشآت القائمة لمتطلبات التغيير، و تحقيق الأهداف السابقة بجودة عالية ومرضية وبأقصى كفاءة .

واوضح شاش ان من اهم أسباب فشل البحوث في صناعة التشييد هو تبعثر عناصر صناعة التشييد ، وعلاقة المواضيع المختارة بصناعة التشييد ، وانكسار حلقة التواصل بين الباحثين والمطبقين لمخرجات البحوث والمستخدمين ، مؤكداً بان ذلك يؤدي الى ضياع الجهود المبذولة ، وزعزعة ثقة ممارسي المهن في صناعة التشييد في البحث والتطوير كأداة للتقدم الاداري والتقني .

ولفت الى ان البحث والتطوير في صناعة التشييد بالمملكة يعد أقل بكثير من ماهو في الصناعات الأخرى بالاضافة الى ان الجهد المبذول متواضع جداً ومنخفضا كثيراً ، باعتبار انه جزء لا يتجزاء من تطوير المنتج وتسويقه .

وفي الورقة الاخيرة التي حملت عنوان مساهمة مشاريع البنية التحتية للمؤسسة في رفد التنمية التي قدمها مدير عام ادارة المشاريع في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس هاني بن مبارك القحطاني اكد فيها بانه ضمن برنامج توطين الصناعات تتعاون المؤسسة مع هيئة الاستثمار لجذب و توطين استثمارات السكك الحديدية والذي من شأنه فرص عمل ، وتدوير السيولة النقدية ، و دعم المستوى المعرفي من خلال نقل الخبرات ، و تقليص الاعتماد على الاستيراد ، وايضاً توفير المواد الأساسية المستخدمة .

وبين القحطاني ان هناك تواصل مع المصنعين و الموردين بهدف تشجيع المصانع المحلية بتصنيع قطع الغيار الممكن تصنيعها ومنها تصنيع عربات البضائع وتصنيع عربات الركاب المتحركات وقطع الغيار الاستهلاكية والبنية الفوقية والعجلات وفحمات الفرامل .