كفالة توفر للمنشآت الصغيرة تغطية تأمينية

وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع شركة التعاونية للتأمين أمس، هي الأولى من نوعها في المملكة لتقديم الحماية التأمينية دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقوم برنامج كفالة بضمان مخاطرها، حيث يتم بموجبها توفير تغطية تأمينية لمختلف قطاعات الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك، والرئيس التنفيذي للشركة رائد التميمي بالرياض، وتعتبر مذكرة التفاهم الأولى أيضاً في مجال استحداث آليات لمشاركة وتبادل وتحليل البيانات والمعلومات التي من شأنها تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجال التأميني ومن ثم إمكانية تحليل وإدارة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية، وذلك لما تمثله هذه المشروعات من رافد مهم للاقتصاد الوطني، حيث تشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة، وتساهم في نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المبارك في تصريح أمس، أن دور البرنامج لا يقتصر على تقديم الضمان للجهات الممولة وتشجيعها على تقديم التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يمتد إلى تعزيز التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتهم على توفير كل وسائل نجاح منشآتهم الخاصة في كل أنحاء المملكة وتسهيل وتيسير الإجراءات وتقديم خدمات الدعم المعنوي من إرشاد وتدريب لشباب وشابات الأعمال.


فيما أشار التميمي إلى أن مذكرة التفاهم تساهم في تفعيل آليات لدعم المشروعات الوطنية ونقل خبرات الشركة التأمينية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتهم على تحديد مخاطر المشاريع وكيفية إدارتها بفعالية وبما يضمن حماية شاملة للأنشطة، وكفاءة أعلى للموارد وإدارة أفضل للمخاطر المتوقعة، مبينا أن الاتفاقية تسمح بتقديم البرامج التدريبية والتثقيفية التأمينية بين الطرفين.

وأوضح التميمي أن مذكرة التفاهم تنسجم مع دور التعاونية في دعم مكونات التنمية الاقتصادية، والتي يعتبر قطاع ريادة الأعمال أهم مكوناتها ويتطلب نجاحه دعما تكامليا من الجهات الاقتصادية ذات العلاقة، مضيفا أن التعاونية تعمل على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر وعلاقتها بمجال التأمين لدى المنشآت من خلال ما توفره من شراكات حقيقية وحلول وخدمات وبرامج تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب نجاحها تحقيق كفاءة في إدارة الموارد والموازنة ما بين المخاطر التشغيلية والتمويلية ضمانا لاستمرار المشاريع وتحقيقا لسلامة الدورة الاقتصادية ككل.