"الخضري" تقدم طلبات لـ"وزارة العمل" للتعويض عما دفعته من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة بقيمة 66 مليون ريال

أعلنت  شركة "أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري" عن انتهائها بتاريخ 12 نوفمبر 2015 من تقديم طلبات التعويض عن تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض مقابل مالي قدره 2400 ريال عن كل عامل وافد يزيد عن عدد العاملين السعوديين في المنشأة بشكل مقدم سنوياً عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أن هذه الخطوة تأتي بناء على الضوابط الصادرة في شأن تعويض المنشآت عما دفعته من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ.
 

وبينت الشركة أنها قامت بتقديم طلبات التعويض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وذلك عن المشروعات التي أبرمت الشركة عقودها مع جهات حكومية قبل تاريخ 01/01/1434هـ وكذلك المشروعات التي تقدمت الشركة بعروض لتنفيذها لجهات حكومية قبل هذا التاريخ وتمت ترسيتها عليها لاحقاً.
 

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة طلبات التعويض التي قامت الشركة بتقديمها بلغت 66 مليون وذلك على الوجه التالي:
 

أولاً: طلبات التعويض الخاصة بالمشروعات التي تم إنهاء تنفيذ عقودها، وتبلغ قيمته 8 ملايين ريال ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة التي يتعين على صندوق تنمية الموارد البشرية خلالها إشعار المنشآت باستحقاقها للتعويض من عدمه حسبما ورد بالفقرة (6) من البند (خامساً) من ضوابط استحقاق التعويض المشار إليها بصدر هذا الإعلان.
 

ثانياً: طلبات التعويض الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتي لا يستحق عنها أي تعويض إلا بعد إنهاء تنفيذ عقودها إعمالاً لشروط إستحقاق التعويض، وتبلغ قيمتها 57.99 مليون ريال حتى تاريخ 12 نوفمبر 2015، وسيظل هذا المبلغ في ازدياد مستمر، حيث يجري إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات تباعاً بشكل سنوي ويتوقع ألا يتجاوز ذلك عام 2018م.
 

وسيبدأ الأثر المالي لهذه الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال تقديم المستندات المؤيدة لها عند إنهاء تنفيذ عقود هذه المشروعات إعمالاً لضوابط استحقاق التعويض المشار إليها بصدر هذا الإعلان.
 

وأضافت أنها قد تقدمت للجهات المختصة بطلب إعادة النظر في ربط استحقاق التعويض بوجوب إنهاء تنفيذ عقد المشروع، حيث إن الانتظار حتى مرحلة إنهاء تنفيذ العقود يمثل إرهاقاً جسيماً لقطاع المقاولات لما لذلك من آثار سلبية على مستوى التدفقات النقدية بالشركات في ظل استمرار الالتزام بدفع مبلغ المقابل المالي البالغ 2400 ريال سنوياً للعمالة الوافدة عند تجديد أو إصدار رخص العمل، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الخسائر بقطاع المقاولات.