"حماية المستهلك": حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لأولياء الطلاب دون موافقتهم مخالفة يعاقب عليها النظام

قالت "جمعية حماية المستهلك" إن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لأولياء أمور الطلاب دون موافقة منهم تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

وبينت أنه على المدارس الأهلية؛ ووفقا للنظام؛ الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له من "سمة"، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه.

ودعت المتضررين للتقدّم بشكوى لها، أو الإبلاغ عنها مباشرة لمؤسسة النقد السعودي، مؤكدة أنها تراقب ما قامت به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مؤخراً من توقيع اتفاقيات مع عدد من المدارس الأهلية على مستوى المملكة.

وطالبت الجمعية "سمة"  بضرورة التقيّد بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية والذي يهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء؛ وحقوق المستهلكين، والتقيد بالنظام المتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" نقلت الصحف المحلية مؤخراً أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وقعت اتفاقية مع 25 مدرسة أهلية كبرى على مستوى المملكة لتقديم المشورة لها لمنع أولياء أمور الطلاب الذين تتجاوز القروض على رواتبهم 30% من تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية.