كيف يهدد الوقود الأحفوري نمو الاقتصاد العالمي؟

ذكر تقرير نشره موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن قمة المناخ في باريس سوف تدخل التاريخ بطريقة أو بأخرى، سواء من خلال النجاح في التخفيف من آثار تغير المناخ، أو كفرصة محققة جديدة تفشل في تحقيق هذا الهدف.



وأشار التقرير إلى أنه يجب أن تتوافر الإرادة السياسية هذه المرة للتوصل لاتفاق، وبينما سيخرج زعماء العالم الحاضرون للقمة يشيدون بالاتفاق المتوقع في صنع عهد جديد، فإن معرفة بيانات النمو السكاني، والطلب على الطاقة، ومسارات الانبعاثات ستدعو الكثيرين للتفكير في التنفيذ.

ويرى التقرير أن هذا الاتفاق المتوقع يجب أن يتناسب مع مختلف المخاطر الناجمة عن الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية.



الحجة والحجج المضادة

- يبرز التحدي الأساسي في أنه في إطار النظام الاقتصادي الحالي يجب على البلدان أن تستمر في النمو بشكل كبير، من أجل الحفاظ على حالة الدولة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وسداد الديون.

- تعتبر هذه الإرادة الكبيرة لبلدان العالم في مواصلة النمو المفتاح الرئيسي للتحول السريع نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا للأستاذ الزائر في مركز البحوث متعددة التخصصات في باريس "مايكل موليتور"، والذي كان أحد المشاركين في مفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في عام 1991.

- يعتقد "موليتور" بعدم قدرة الوقود الأحفوري بشكل تام على مواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي المتسارع، مشيرًا إلى أن فشل محادثات "كوبنهاجن" جاء بسبب عدم رغبة الدول في الاستثمار في خفض الانبعاثات اليوم والقبول بتراجع النمو الاقتصادي في المستقبل نتيجة لذلك.

- تساءل "موليتور" في مؤتمر في لندن خلال الأسبوع الماضي عن قدرة الوقود الأحفوري في الاستمرار في تلبية معظم احتياجات الدول للنقل وتوليد الطاقة.

- أشار "موليتور" عبر رسوم بيانية إلى ما أسماه "إنتاجية الموارد الشاملة" للوقود الأحفوري، والذي يدعي أنه قد تراجع على مدى عقود، مشيرًا إلى نصف تريليون دولار من الإعانات المباشرة المدفوعة من قبل الحكومات سنويًا لجعل الوقود الأحفوري بأسعار معقولة.

ذروة النمو العالمي؟

- يعتقد عدد متزايد من العلماء بأن العالم قد وصل إلى "ذروة النمو" وفقًا للنظام الحالي القائم على الهيدروكربون، ويتوقع الاقتصادي والكاتب الكندي "جيف روبين" أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع بسبب ارتفاع هامش سعر برميل النفط.

- لا يعني هذا أنه سيتم التوقف عن اكتشاف احتياطات النفط في المستقبل، وإنما أن تكاليف التنقيب والإنتاج ستكون مرتفعة بدرجة لا تبرر الاستثمار فيها.

- طالب باحثون بضرورة الحد من الاعتماد على نظام الاقتصاد متسارع النمو، من خلال السعي لتغير النظام النقدي الحالي، رغم الأثر المنخفض على السياسيين الذين لا يزالون يهتمون بالنمو.

- تبرز منطقية أطروحة "موليتور" المطالبة بخفض استهلاك الوقود الأحفوري من خلال الإشارة إلى أنه يستهلك بالفعل الكثير من رأس المال والطاقة والموارد ليكون بمثابة أساس النمو.

- يشير الباحث إلى أن مطالب الدول بالنمو الاقتصادي المتسارع تعتبر هي ذاتها الآن الدافع القوي لضرورة التحول السريع بعيدًا عن الوقود الأحفوري.



تغير اتجاه المستثمرين

- من شأن هذا المسار أن يدفع الاستثمار المعدل وفقًا للمخاطر إلى التميز ضد الوقود الأحفوري، وشهدت أسواق المال تميزا ضد الفحم، مع هبوط أسعار أسهم شركات توليد الكهرباء في أوروبا بنحو مليار يورو خلال 3 سنوات.

- يمثل الاتجاه إلى خفض الاستثمار في مصادر الوقود الأحفوري شعورًا مشتركا من قبل عدد متزايد من المستثمرين الدوليين.

- يفتح الإسراع في اعتبار الوقود الأحفوري عقبة أمام الحفاظ على النمو في المستقبل جبهة جديدة في المعركة لتخفيف الآثار المرعبة لتغير المناخ، مع إمكانية تنفيذ معاهدة دولية لفرض ضرائب على الكربون.

- يرى التقرير أن قمة باريس تعتبر محطة أساسية للحد من آثار تغير المناخ، مع حقيقة حدوث تقدم ضئيل للغاية في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.