2500 غرفة فندقية جديدة .. باستثمار 250 مليون دينار

تعتبر الفنادق محورا أساسيا للنشاط السياحي في أي دولة، ومصدرا قويا من مصادر دخلها، الأمر الذي يحتم توفير تسهيلات لها وتهيئة المناخ الملائم لنموها بالشكل المطلوب، ولكن الوضع في الكويت مختلف، فعلى الرغم من وجود شبكة واسعة من أرقى سلاسل الفنادق العالمية وأفضلها، فإنها تواجه العديد من الصعاب والعقبات التي تحول دون نموها بالشكل المطلوب، أبرزها تقليل النفقات الحكومية مؤخرا، لاسيما على المؤتمرات التي كانت تعقدها بصورة شهرية تقريبا، نتيجة لتقليص ميزانية الدولة إثر تراجع مستويات أسعار النفط، علاوة على سطوع نجم «الشقق الفندقية» الذي بات يهدد الفنادق، حيث تزايد الإقبال عليه في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ ، لأنها تلبي احتياجات سائحين من دول الخليج على وجه التحديد.

«القبس» استطلعت آراء خبراء فندقيين حول أبرز القضايا التي تواجههم والحلول المقترحة لها، حيث طالبوا بضرورة تصنيف «الفندقة» كصناعة لها كيان مستقل وهيئة رسمية تشرف عليها وتتلقى شكاوى العاملين فيها، كما ناشدوا الجهات المعنية بزيادة التسهيلات أمام تأشيرات الدخول للزائرين من مختلف الجنسيات، والعمل على خلق توازن بين العرض والطلب في « السوق الفندقي» المحلي، وزيادة عدد المؤتمرات الحكومية، خاصة وأن دخل الفنادق يعتمد بصورة رئيسية على الانفاق الحكومي على المؤتمرات.

واجمع عدد من المعنيين على ان الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع تراوح بين 200 و250 مليون دينار لاضافة نحو 2500 غرفة جديدة خلال 2016 و2017 و2018، ليصل عدد اجمالي الغرف الى 10091 غرفة، اي بزيادة %33.

كشف رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في الكويت غازي النفيسي، عن بلوغ حجم الإستثمارات الفندقية في الكويت نحو ملياري دينار، مؤكدا أن القطاع الفندقي في الكويت يعتبر ثاني أكبر قطاع يورد للدولة عملة أجنبية، ومع ذلك لا يعترف به كصناعة ولايوجد كيان رسمي به يرعى مصالحه.

كما أشار الى ان القيمة التقديرية للمشاريع الفندقية التي قيد الإنشاء، تصل إلى حوالي 200 مليون دينار كويتي، وستنتهي بحلول عام 2018.

نسب الإشغال

وأوضح أن نسبة الاشغال السنوية في الكويت لاتتعدى %55، منذ عام 1988 حتى الآن، وبالتالي ما يقارب نصف عدد الغرف في الكويت غير مستعملة، لافتا إلى أن زيادة الطاقة الفندقية حوالي 2500 غرفة خلال الثلاث سنوات القادمة، سيؤدي إلى إنخفاض معدل نسبة الاشغال إلى أقل من %35.

واضاف النفيسي» ان نسبة الإشغال بلغت %51.8 في عام 2015، مقارنة بعام 2014، والتي بلغت فيها نسبة اشغال الفنادق %50.9، في حين بلوغها في عام 2013 نسبة %53.7».

جهة متخصصة

واكد النفيسي احتياج قطاع الفنادق إلى جهة متخصصة ترعى مصالحه وتتفهم خصوصيته، معربا عن اسفه بعدم توفر ذلك حتى الآن، خاصة وان التراخيص الفندقية تحتاج إلى تنسيق وتعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية والجهة المسؤولة عن الفنادق، فالفنادق تعتبر الواجهة الأمامية للدولة وتحتاج إلى الإهتمام والرعاية والتعاون والتسويق.

شركات إدارة فندقية

واوضح أن معظم فنادق أعضاء «اتحاد أصحاب الفنادق»، تدار من قبل شركات إدارة فندقية عالمية، تتبع الأنظمة والمعايير والضوابط العالمية، ولكن ذلك لا يطبق على الشقق الفندقية، لعدم وجود كيان أو مرجعية للقطاع الفندقي يشرف على هذا الامر.

6 مطالب لـ «اتحاد الفنادق»

وحدد النفيسي مطالب اتحاد أصحاب الفنادق، والذي يطالب بها منذ تأسيسه، في النقاط التالية:

1- تصنيف الفندقة كصناعة، كما هو معتمد من قبل المنظمة العالمية للسياحة، والإتحاد العالمي للفنادق والمطاعم، وكما هو معمول به في الدول الإقليمية والعالمية.

2- إنشاء «هيئة عامة للسياحة» يكون للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في نشاطها.

3- تنفيذ وتطبيق «الإستراتيجية الوطنية للسياحة»، التي تم إنجازها عام 2005، بإشراف منظمة السياحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4- وضع السياحة ضمن أولويات الدولة.

5- وضع المعايير والضوابط والتصنيفات المعمول بها عالمياً للمنشآت الفندقية.

6- إيقاف تحويل المباني السكنية إلى شقق فندقية.

تدخل حكومي

ومن جانبها، قالت مديرة قطاع السياحة في وزارة الاعلام ماجدة بهبهاني، ان التدخل الحكومي غير المباشر في عمل الفنادق في الكويت، يحد من نموها ويؤثر بالسلب على سياسيتها التسويقية، إذ لا يتوفر للفنادق الكثير من التسهيلات التي تكفل حرية وسهولة عملها، كإلغاء قرار منع الحفلات المحتلطة في الفنادق، الذي تم بشكل غير رسمي.

سوق مفتوح

ودعت بهبهاني الى فتح السوق المحلي امام الفنادق، حتى يتسنى لهم تنفيذ المعنى الحقيقي للمنافسة، سواء من حيث الاسعار او جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق، ان مثل هذا الامر سيخلق سوق تنافسي حقيقي.

ضبطية قضائية للفنادق

وتابعت بهبهاني قائلة «على الرغم من ان صميم عمل الادارة متابعة تظلمات كل من الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات الخاصة، الا انها لا تمتلك حق الضبطية القضائية في حال حدوث اي مخالفات او تلقي اي شكاوي على الفنادق، وهو ما نحتاج إليه حتى يتاح لنا المجال لتقييم اداء الفنادق وتحرير المخالفات في حال حدوثها، وبالتالي ضبط جودة ادائها بالصورة المطلوبة».

دور الإدارة

واوضحت ان دور الادارة يتمثل في إصدار التراخيص التجارية، المؤقتة او الدائمة، لأي شركة أو فرد يرغب في إنشاء فندق، وفقا لقانون التراخيص التجارية لإنشاء أو إدارة الفنادق، وتطبيق المعايير المعتمدة لذلك من قبل وزارة التجارة والتصنيفات العالمية، وذلك بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، مؤكدة انها ليست شروطا تعجيزية.

ولفتت ايضا الى ان اادارة تشرف على العمل الفني للفنادق وجودته ومتابعة تجديد تراخيصها، كذلك متابعة طلبات الإنشاء الجديدة الخاصة بالفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.

العرض والطلب

من ناحية اخرى، أكد خبير فندقي ان الوضع الحالي في السوق الكويتي غير مستقر من ناحية العرض والطلب على الغرف الفندقية، مشيرا الى ان الطلب في تناقص بينما العرض في ازدياد تدريجي، لذا لا حاجة لإنشاء المزيد من الفنادق خلال السنوات القادمة.

وشدد على ضرورة مراقبة السوق، بحيث لا تعطى تراخيص جديدة الا بعد دراسة مستفيضة لحالة العرض والطلب.

نمو قطاع السياحة

ولفت الى ان بناء فنادق جديدة ومنتجعات، من الممكن ان يشجع على نمو قطاع السياحة في الكويت، ولكن الامر لا يقتصر على ذلك فقط، حيث قال «هناك حاجة الى انشاء الكثير من المرافق السياحية لجذب الزوار من خارج الكويت، وزيادة رعاية الدولة لفعاليات ثقافية وترفيهية جذابة تساعد على لفت نظر السائحين للكويت، علاوة على اقامة المعارض الدولية والبطولات الرياضية والأحداث الفكرية، وتسهيل دخول السائحين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، ويجب العمل على تسويق الكويت سياحياً.

مواصفات المبنى الفندقي

وأوضح ان إصدار التراخيص الفندقية يعتمد على مواصفات المبنى ومدى ملاءمته لشروط الأمن والسلامة، بالاضافة الى ضمان عدم وجود مخالفات تعيق المحيط الخاص بالفندق، مشددا على ضرورة الاستعانة بشركة إدارة الفنادق منذ بداية مراحل الانشاء، حتى لا تكون هناك تعديلات بعد البناء قد تكون مكلفة للغاية، وفي أوقات كثيرة قد تؤدي الى تعطل إتمام التراخيص اللازمة.

تصاريح الحفلات

وفي ما يتعلق بتصاريح الحفلات في الفنادق، ذكر الخبير الفندقي ان شروط الحصول عليها اصبحت متشددة وصعبة، على الرغم من ان جميع الفنادق في الكويت تلتزم الى حد كبير بالشروط المفروضة من قبل الجهات المعنية، والتي تراعي الآداب العامة والعادات والتقاليد، وان كانت هناك تجاوزات فستكون صادرة عن المنظمين او المشاركين في الفعالية المقامة وليس الفندق.

الشقق الفندقية

بدوره، أكد مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع النخيل احمد دكروري، ان كثرة وسهولة التراخيص التي تمنح للشقق الفندقية، اثرت بالسلب في اداء الفنادق بنسبة تتراوح ما بين 50 - %60، لزيادة الاقبال عليها خاصة من قبل السائحين الخليجيين، وعلى رأسهم السعوديون، فهي أصبحت مطلبا لهم لكبر حجمها وقلة سعرها، وأصبح الإقبال على الفنادق او المنتجعات ضعيفاً.

واضاف: «أدى ذلك الى اضطرار العديد من الفنادق والمنتجعات، الى تحويل الأجنحة لديها إلى شقق فندقية، لإرضاء الذوق العام للسائحين من دول الخليج».

التفضيل بين الفنادق

ولفت الى ان القطاع الحكومي يفضل فنادق معينة دون الاخرى، لعقد مؤتمراته الدولية والمحلية ايضا، وفي أغلب الأحيان يكون التركيز على فندقين فقط او ثلاثة على الأكثر ، وتكون فنادق خمس نجوم، وهذا الامر اضعف ظهور الفنادق الاخرى على الساحة امام الجهات الحكومية، وبالتالي قلل من أدائها التشغيلي الى حد كبير.

معايير وصعوبات

وتطرق الدكروري في حديثه أيضا إلى ان المعايير المفروضة على الفنادق، تقيد من عملها بشكل ملحوظ، لأنها معايير تحاكي العادات والتقاليد وتتماشى مع طبيعة البلد كدولة اسلامية بالدرجة الاولى، ولا تتيح المجال الى التوسع بالشكل المطلوب في صناعة الفنادق.

وقال «تواجه الفنادق ايضا صعوبة في اصدار تأشيرات الدخول لبعض الجنسيات الى الكويت، ففي بعض الاحيان يتم الغاء مؤتمر كامل لعدم استخراج تأشيرات دخول للعديد من المشاركين فيه من بعض الجنسيات الممنوعة من الدخول الى البلد، او نظرا للوضع السياسي في بلدهم».

المنافسة بين الفنادق

وأوضح ان المنافسة بين الفنادق في الوقت الراهن أصبحت قوية جدا، خاصة وان مصادر دخل هذه الفنادق أصبحت محدودة وقليلة، اذ قال «تعتمد الفنادق بصورة اكبر على القطاع الحكومي ثم الخاص، والقطاعان أصبح توجههما نحو الفنادق لإقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة قليلا جدا مقارنة بالاعوام السابقة، الامر الذي دفع الفنادق الى تقديم المزيد من العروض والتخفيضات في الاسعار لجذب أكبر قدر من العملاء».

الدخل الحكومي

وفي ذات السياق، ذكر مدير مبيعات في فندق ميلينيوم محمد مؤذن، ان 70 - %80 من الدخل الاساسي للفنادق مصدره المؤتمرات الحكومية، والتي كانت تعقد بصورة شهرية تقريبا، إلا ان تقليص ميزانية الدولة نتيجة لتراجع اسعار النفط، أدى الى إلغاء العديد من المؤتمرات الحكومية، وبالتالي تراجع اجمالي دخل الفنادق بنسبة تتراوح ما بين 40 - %50.

واضاف «تفجير مسجد الامام الصادق في رمضان الماضي، أدى الى الغاء العديد من السفارات لغبقاتها ومناسباتها الرمضانية، مما أثر أيضا بالسلب في أداء الفنادق»، لذلك يصف مؤذن عام 2015 بالكارثي والكبيس على مستوى الفنادق في الكويت، لكثرة العقبات التي تعرضت لها خلاله، وأدت الى بطء نموها التشغيلي.

14 فندقاً قيد الإنشاء

اوضحت الاحصائية ان عدد الفنادق التي قيد الانشاء يبلغ عددها 14 فندقا، منها 8 فنادق من تصنيف 5 نجوم و 3 فنادق 4 نجوم، علاوة على 3 فنادق 3 نجوم.

الحصة السوقية

تمثل فنادق الـ 5 نجوم نسبة %46 من اجمالي سوق الفنادق في الكويت، بينما بلغت الحصة السوقية للفنادق 4 نجوم نسبة %32، والفنادق 3 نجوم نسبة %22.

52 فندقاً

يبلغ العدد الاجمالي للفنادق في الكويت 52 فندقا، منها 14 من فئة 5 نجوم و13 من فئة 4 نجوم، 18 من فئة 3 نجوم، 4 من فئة نجمتين، واخيرا 3 فنادق من فئة نجمة واحدة، وذلك وفقا لاحصائية اتحاد أصحاب الفنادق.

7616 غرفة فندقية الآن

يبلغ العدد الاجمالي لغرف الفنادق في الكويت 7616 غرفة، منها 3506 لفنادق 5 نجوم، و2402 لفنادق 4 نجوم، و 1708 لفنادق 3 نجوم.

ومن المفترض ان يزيد هذا العدد الاجمالي في المستقبل بمقدار 2475 غرفة، منها 1585 غرفة لفنادق الخمس نجوم، و 390 غرفة لفنادق اربع نجوم و 500 غرفة لفنادق ثلاث نجوم، ليصبح بذلك اجمالي عدد الغرف المتوقعة بحلول عام 2018 حوالي 10091 غرفة تقريبا. أي بزيادة نسبتها %33.