بنهاية العام التاسع للرؤية.. اهم انجازات الاقتصاد السعودي في عام 2024

علم المملكة العربية السعودية

أنهت رؤية المملكة 2030 عامها التاسع اليوم، وعكست المؤشرات الاقتصادية ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من استقرار ونمو متسارع، في ظل ما شهده من خطوات إصلاحية على مدار الأعوام الماضية هدفت إلى استدامة وتنويع الاقتصاد.

وتحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة كبيرة وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، مما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 مقارنة بعام 2023 بنسبة 1.3 %، مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها.

وبلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لعام 2024 نحو 3.9 % مقارنة بعام 2023، نتيجة لاستمرار توسع الاستثمار في القطاعات غير النفطية حيث نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.3 %.

وواصلت الأنشطة غير النفطية نموها المستمر في العام 2024 لتصل إلى مستوى قياسي يتمثل في أنها أصبحت تشكل أكثر من نصف الاقتصاد السعودي لتتوج الجهود المتواصلة لتنمية القطاع غير النفطي منذ إطلاق الرؤية، دافعة نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق الرؤية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51 %، وهي أعلى مستوى تاريخي لها.

 سجلت المملكة انخفاضا تاريخيا في معدل البطالة بين السعوديين ليتحقق مستهدف الرؤية، كما جاء معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في أعلى مستوياته متجاوزا مستهدفات عام 2030.

وشهد التضخم استقرارا نسبيا عند 1.7 % بنهاية العام 2024، ويأتي ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين، وذلك نتيجة للجهود المبذولة لتحقيق سياسة اقتصادية تُوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الصحية للاقتصاد.

أصبحت المملكة العربية السعودية واجهة استثمارية بارزة على مستوى العالم بفضل حزمة من المبادرات والإصلاحات الهيكلية الشاملة والتي ثبتت دعائم قاعدة اقتصادية متينة، وداعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات العالمية من مختلف أنحاء العالم.

وارتفع تكوين رأس المال الثابت الاسمي بمساهمة من تكوين رأس المال الثابت غير الحكومي ما يعد مؤشرا على نمو وجاذبية البيئة الاستثمارية وثقة القطاع الخاص فيها، والأمر الذي حفز نمو الاستثمارات الأجنبية.

ونالت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة عالميا في إجمالي الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صندوق النقد الدولي على مستوى دول مجموعة العشرين.

وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة في 2024 نحو 77.6 مليار ريال.
  

**صفقة أرامكو الاستثنائية: 55 مليار ريال – المستهدف 61 مليار ريال.

***المستهدف: 83 مليار ريال.

****المستهدف: 109 مليارات ريال.

وسجل مؤشر مدير المشتريات PMI السعودي للقطاع الخاص غير النفطية في الربع الرابع 2024، نحو 58.1 نقطة حيث سجل في شهر ديسمبر قيمة 58.4 نقطة، نتيجة للتطورات التي حصلت خلال العام ومدفوعا بارتفاع الطلبات الجديدة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين من حيث الأداء الأعلى لمؤشر مديري المشتريات ويعزى ذلك إلى ما تشهده المملكة من تطوير للقطاع غير النفطي بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للقطاع الخاص عبر اقتناص فرص النمو، في ظل التمكين والازدهار الذي يحظى به وهو ما انعكس إيجابيا على ترتيب المملكة في المؤشر، وذلك يشير إلى ما يتمتع به السوق السعودي من طلب محلي قوي، وهو الأمر الذي يدفع إلى استمرار تصاعد مستويات الإنتاج.

ومثلت التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأكيدا جديدا على ما بذلته المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية من جهد بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية التي تحظى بها المملكة لتدفع نحو التنوع الاقتصادي عبر الاستثمار في القطاعات الواعدة وغير النفطية.

وكانت قد قامت الحكومة بإعادة هيكلة منظومة الميزانية العامة للدولة لتكون أكثر مرونة واستشرافا للمستقبل، إذ سجل أداء الميزانية تحولا تاريخيا في نمو الإيرادات غير النفطية، التي نمت بنسبة تقدر بحوالي 171 % منذ عام 2016 وهو ما ساهم في التحرر من الاعتماد على الإيرادات النفطية، بما يحقق استدامة الإنفاق ودفع عجلة التنمية دون تأثير من تقلبات أسعار النفط العالمية.

ونتيجة لفاعلية السياسة المالية والاقتصاد فقد تعزز تصنيف المملكة الائتماني وفقا لتقارير ومؤشرات الوكالات الائتمانية الأبرز عالميا.

واستندت هذه الوكالات في تقييمها على نمو الاقتصاد غير النفطي، بجانب المركز المالي القوي للمملكة، وما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وقوة ميزانيتها العمومية التي شهدت تحسنا وارتفاعا في الإيرادات المالية العامة، إلى جانب نمو الاقتصاد غير النفطي المتسارع منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي هدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.