نظرة سريعة على الشركات المدرجة التي ستتأثر من زيادة أسعار "اللقيم" و"الوقود" و"الكهرباء"

سيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات للشركتين لكن الأثر الإجمالي على الأرباح لا يمكن تحديده وذلك نظرا لأنه غير معروف حجم الزيادة التي فرضتها أرامكو على أسعار البيع لهذه الشركات وهامش الربح المسموح لها بتحقيقه ضمن التعرفة الجديدة. من المنتظر أن تبقي ارامكو على هامش الربح كقيمة ثابتا وبالتالي لن يكون هناك اي تأثير على نتائج الشركات.
   

وتقوم شركة "بترو رابغ" ببيع جزء من منتجاتها المكررة بالسوق المحلي بأقل من الأسعار العالمية وتقوم الحكومة بتغطية الفرق ولن تتأثر الشركة سلبا أو إيجابا في هذا المجال والفارق الوحيد هو أن تغطية الفرق من قبل الحكومة سينخفض بعد رفع الأسعار المحلية للمنتجات المكررة وذلك بسبب ضيق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي.
 

فيما يخص شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" أوضحت وزارة التجارة أن التغييرات في الأسعار لم تشمل الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي حيث تنشط الشركة.

الشركات الزراعية
 

يشكل الديزل أحد عناصر تكلفة التشغيل للشركات الزراعية وقد تم رفع سعر المادة بنسبة 80 %.
 

شركة الكهرباء
 

تستفيد الشركة من ارتفاع الإيرادات الناتجة من رفع أسعار الشرائح للاستعمال السكني والتجاري والصناعي ويقابل ذلك زيادة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل المحطات، سواء الغاز أو زيت الوقود.
 

شركات المقاولات والنقل
 

تتأثر هذه الشركات من ارتفاع أسعار الوقود المختلفة (البنزين والديزل بالخصوص) بمستويات متفاوتة حسب نشاط الشركة حيث تستهلك كميات من الوقود لتشغيل سيارات النقل والشاحنات ومعدات التشغيل وغير ذلك.
 

البنوك والتأمين وشركات الخدمات
 

يشكل استهلاك الكهرباء جزءًا ضئيلا مقارنة بالإيرادات لشركات البنوك والتأمين والخدمات مثل التجزئة والشركات العقارية والتموين.