"بنك البلاد" يعتزم زيادة عدد فروعه وتملك عقاراتها.. ويخطط لإصدار صكوك بنحو 2 مليار ريال في الربع الثاني 2016

قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر، إن البنك يعتزم إصدار صكوك بقيمة تتراوح ما بين مليار وملياري ريال قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري داخل السعودية، وإن الوقت مناسب لإصدار الصكوك، حيث يرغب البنك بالتوسع بنفس نسب التوسع المتبعة مؤخرا.
 

وأضاف الجاسر في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية"، أن أغلب فروع البنك مستأجرة، وأن هناك اتجاها لشراء هذه الفروع خلال 2016 وما بعدها لا سيما الفروع المهمة التي تقع في أماكن جيدة، وقد تم تخصيص مبالغ لشراء هذه الفروع (دون أن يفصح عن حجم هذه المبالغ تحديداً).
 

ويخطط البنك لإضافة 25 فرعا جديدا وفق استراتيجيته المقررة مؤخرا، منها نحو 15 فرعا جديدا هذا العام، وتوقع رئيس البنك أن ترتفع التكاليف لدى البنك بحدود 15 % إلى 17 % نتيجة ذلك، ومنوها بأن عدد فروعه يشكل 5 % من إجمالي الفروع البنكية بالسعودية.
 

وقال "الجاسر" إن الظروف الحالية توجد فرصا، مشيرا إلى أن السعودية مازالت سوقا واعدا جدا، ولم يغط البنك كافة المناطق تغطية جيدة، لذا فإنه لن يتجه للتوسع خارج السعودية طالما هناك فرص محلية، مشيرا إلى أن فروع البنك في المناطق النائية ستكون ذات عوائد جيدة وتدعم المركز المالي للبنك.  

وقال إن البنك دأب منذ نشأته على زيادة رأسماله متى ما سنحت الفرصة، وهي سياسة مجلس إدارة ويقرها ويشجعها ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في 2016.

وقال إن محفظة البنك الاستثمارية جلها مرابحة مع "ساما" إلى جانب استثمارات في الصكوك والأسهم، مبيناً أن نسبة استثمارات الأسهم  بالمحفظة لا تتجاوز الـ 10 % لأن إدارة البنك متحفظة في الاستثمار بهذا المجال.
 

ونوه إلى أنه يرى أن سوق الأسهم السعودي مازال غير ثابت وتتم مراقبته، ولكنه يشتمل على فرص أفضل من السابق. 
 

وحول التوزيعات قال رئيس البنك إن ظروف السوق الحالية تجعل من استثمار أموال التوزيعات في التوسع وتقوية المركز المالي، فرصة أفضل من التوزيع، والأمر يخضع لقرار مجلس الإدارة والجمعية.
 

وقال إن سوق تمويل الشركات مازال واعدا وإن كان هناك انتقائية وحذر أكثر، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة في البنك بحدودها الدنيا وتمت تغطيتها بنسب كبيرة، وستبقى التمويلات متوزعة بنفس النسب بين الأفراد والشركات.
 

وحول التمويل العقاري قال إن هناك تحركات لتخفيض نسبة 30 % المقررة كدفعة أولى من عميل التمويل، وإذا ما تم تخفيضها فإنها ستساعد السوق والتمويل العقاري بشكل كبير، ومازالت محفظة العقار قليلة جدا في البنك لاسيما مع هبوط السوق في السنة والنصف الأخيرة.
 

وقال إن ارتفاع نسب الأرباح (والفوائد) مازال بنسب قليلة، وهو بكل الأحوال يتعلق بالعرض والطلب، وأشار إلى أن معدل كفاية رأسمال البنك يفوق 14 %.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد أقرت عمومية البنك المنعقدة في أبريل 2014، تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين حسب ما يراه المجلس مناسباً، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها وتسمياتها.