"أملاك العالمية": تفعيل برامج تمويل تخفض تكلفة المشروعات السكنية مع المطورين العقاريين

أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري على الدور الفاعل الذي يضطلع به القطاع المالي الخاص السعودي لدعم الجهود الحكومية الموجهة لتذليل التحديات والمعوقات المتعلقة بمشكلة «السكن» في المملكة، ومدى ما يمكن أن يقدّمه من حلول لإثراء منظومة الإجراءات المتخّذة لتوسيع قاعدة مالكي المساكن، ورفع قدرة المواطن على امتلاك السكن الملائم وفق إجراءات ميسّرة تتواءم وإمكاناته المادية.
 

واستعرض العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله بن إبراهيم الهويش خلال مشاركته في ورشة العمل التي أقيمت على هامش انعقاد معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني تحت عنوان: تمويل مشاريع الإسكان بين المحفزات الحكومية ورؤية البنوك والمؤسسات المالية، والتي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية عمار بن صالح شطا، أبرز الإسهامات التي أنجزتها المؤسسات التمويلية وكان لها أثرها الإيجابي في تفعيل البيئة العقارية والتي من بينها تعزيز التوازن بين معدلات العرض والطلب على الوحدات السكنية من خلال تقديم الحلول التمويلية للمشاريع العقارية الإسكانية لتغذية احتياجات السوق المحلية من الوحدات السكنية.
 

وأشار الهويش أن هناك العديد من المنتجات التمويلية المبتكرة التي يمكنها أن تسهم في توفير مساكن، بتكلفة أقل وجودة عالية، ومن ذلك منتج تمويل الأفراد لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء من المطورين العقاريين، الذي يعتبر من أكثر المنتجات التمويلية ملائمة لواقع المشهد السكني، نظراً لقدرته على خدمة جميع الأطراف؛ المطور، والمستحق (المشتري)، الى جانب سلسلة من المزايا النوعية كالضمانات على الهيكل الإنشائي، والتأمين التكافلي والعقاري.
 

وأضاف: أن «أملاك العالمية» وبوصفها واحدة من أوائل الشركات المتخصصة في قطاع التمويل العقاري تمتلك تجربتها الناجحة في إقامة شراكات بنّاءة مع المطورين العقاريين وكان لها نتائجها المثمرة، سواء من خلال الدخول في عمليات استثمارية مشتركة أو عبر تقديم حلول تمويلية للمطورين العقاريين، حيث أثمرت تلك الشراكات عن 100 مشروع عقاري رفد السوق المحلية بأكثر من 8000 وحدة سكنية لزيادة معدل المعروض أمام معدلات الطلب، وتم دعمها ببرامج تمويلية متنوعة للمواطنين لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العقارية التي تنوعت بين بناء المساكن، وشراء المساكن الجاهزة، أو بشراء مساكن تحت الإنشاء، وذلك بسهولة ويُسر وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
 

وركّز الهويش في حديثه إلى أهمية تحفيز سبل التعاون مع المطورين العقاريين والدفع بها إلى الأمام بالنظر إلى أهمية ذلك في زيادة قدرة المطورين العقاريين على التوسع بإنجاز المشروعات السكنية من ناحية، وزيادة المعروض من المنتجات والحلول العقارية التنافسية بما يناسب جميع قطاعات الأفراد، وتحسين القدرة الشرائية لتوسيع قاعدة مالكي المساكن بين المواطنين مع طرح منتجات سكنية ذات تكلفة مقبولة وجودة عالية ضمن حدود قروض الصندوق العقاري والإضافي، إلى جانب أثر تلك الخطوة في إتاحة الفرصة للاستفادة من مخزون الأراضي المتوفر لدى المطورين العقاريين وملاك الأراضي. 
 

وعن ملامح آفاق التعاون بين المؤسسات التمويلية ووزارة الإسكان ذهب الهويش بالقول أن هذا التعاون سيكون له دوره في إيجاد برامج ومنتجات تمويلية جديدة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تساهم في تسريع وتيرة توفير التمويل اللازم للأفراد، إلى جانب تنويع مصادر التمويل للمنشآت التمويلية من خلال شراء المحافظ التمويلية مثل التسنيد، يضاف إلى ذلك توفير تمويل طويل الأجل للمنشآت التمويلية من خلال إصدار سندات وصكوك إسلامية استثمارية، مع ما يمكن أن تضفي إليه الشراكة بين الجانبين إلى تأسيس المزيد من شركات التمويل العقاري المتخصصة بالأفراد ورفع معدل التنافسية بالتالي.
 

ولفت الهويش إلى محاور الاستراتيجية التي تتبناها أملاك العالمية في مزاولة نشاطها في قطاع التمويل العقاري وأكسبتها الريادة والتنافسية العالية وحفّزت نموها خلال السنوات السابقة، ومن بينها إلى جانب الإطلاق المبكر لشبكة الشراكة الاستراتيجية مع المطورين العقاريين، التنويع في نطاق الفئات المستهدفة لمنتجات الحلول التمويلية والتي تم تصميمها وابتكارها لتناسب كافة الشرائح من أفراد وشركات ورجال الأعمال، فضلاً عن حرص الشركة على تعزيز مفهوم "التمويل الاستثماري" لحلولها التمويلية المقدمة عوضاً عن المفهوم الاستهلاكي، كاشفاً النقاب عن أن القيمة الإجمالية للحلول التمويلية التي قدّمتها الشركة منذ بدء نشاطها في عام 2008 قد تجاوزت 6 مليارات ريال.
 

وختم العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية باستعراض منظومة منتجات الشركة التمويلية المصممة لشريحتي الشركات ورجال الأعمال والأفراد، والتطبيقات الخاصة بكل منتج.

حيث يندرج ضمن حزمة حلول الشركة التمويلي لقطاع الشركات ورجال الأعمال منتجات المرابحة والاستصناع والإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة والمخصصة لأغراض تمويل شراء الأراضي والمباني، وتمويل المشروعات العقارية، وتوفير السيولة لتمويل المشروعات الأخرى.

في حين تضم حزمة المنتجات التمويلية الموجهة للأفراد: الإجارة لشراء عقار جاهز سواء وحدة سكنية أو أرض، والإجارة لشراء عقار تحت الإنشاء من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، إلى جانب منتج التمويل الإضافي الذي يجري توفيره من قبل الشركة بالتعاون مع وزارة الإسكان.