قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر لها، إن وزارة التجارة طالبت شركات الاسمنت بتوفير إنتاج شهرين على الأقل من كميات الإسمنت التي يحتاجها السوق في حال صدور الموافقة النهائية على تصدير فائض الانتاج.
وبينت المصادر أن الشركات لديها قدرة على تصدير نحو 5 ملايين طن من الإسمنت سنويا، دون أن يؤثر ذلك في حاجة الطلب المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة قد أكد أن الوزارة لا تمانع في تصدير الأسمنت للخارج، مشيراً إلى أن مطالب شركات الاسمنت سيتم رفعها للمقام السامي قريباً.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}