الخريجي: 3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية عام 2018م

أكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، إنه من المأمول أن نتمكن من الوصول إلى توصيات تجمع البنوك والمصارف الإسلامية حول أهداف ورؤى ومعايير موحدة تستطيع من خلالها الانطلاق بشكل جديد ومميز.

وأضاف أن "توحيد الرؤى والمعايير يساعدنا أن ننظر للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم كله، وأن تكون بدايته من هذا البلد الذي يفترض أن يكون العاصمة المصرفية لدول العالم، ونتمنى أن تكون هذه البداية لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل يقود المصارف الإسلامية".

كما دعا إلى التعاون بين البنوك والمصارف الإسلامية لإيجاد الأرضية المشتركة للحوكمة التي يمكن أن تستفيد منها جميع البنوك وتؤدي إلى تحسن كفاءة قطاع المصرفية الإسلامية بكامله وتبعث الثقة لدى المتعاملين معها على الالتزام الصارم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك في رعاية فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي نظمته جامعة أم القرى وافتتحه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك تحت عنوان "الكفاءة والاستقرار المالي".

[Text Box: عبدالرزاق الخريجي خلال استلامه التكريم من وزير التعليم د. أحمد العيسى] وقد قام البنك خلال العام الماضي بتطوير منتجات مالية جديدة وابتكار صيغ للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن المؤشرات المالية في عام 2016م تظهر  استمرار نمو المالية الإسلامية، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية عام 2015م نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014م ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018م، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار والصكوك 280 مليار دولار والصناديق الاستثمارية الإسلامية 51 مليار دولار والتكافل 28 مليار دولار.   

وتأتي رعاية البنك الأهلي للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية انطلاقا من ريادته وتميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المساهمة في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية.

وقد كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي أضافت للمصرفية الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبق في العديد من المصارف الدولية. كما أخذ البنك الأهلي على عاتقه المساهمةَ في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، ومن إسهامات البنك في هذا المجال دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية ورعاية المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ودعم كراسي المصرفية الإسلامية.

 ويُشار إلى أن البنك الأهلي أقام مؤخراً ندوة "مستقبل العمل المصرفي الإسلامي" الثامنة التي تستهدف استشراف مستقبل المصرفية الإسلامية ومساعدتها على النمو، بحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي الذي انضم مؤخراً إلى عضوية الهيئة الشرعية للبنك، بالإضافة إلى عدد من أصحابَ الفضيلة العلماء أعضاء الهيئة الشرعية والمتخصصين والباحثين في الصناعة المصرفية الإسلامية والتي ناقشت موضوع " البدائل الشرعية للجاري مدين ومزايا الحساب الجاري".