مجلس إدارة "وقاية للتأمين" يتقدم باستقالة جماعية لعدم القدرة على سداد إيجار مقر الشركة ويصف تعامل "ساما" بغير المنصف

قرر مجلس إدارة شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين" – الموقوفة عن التداول – الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة .

وحسب بيان للشركة فإن الاستقالة جاءت نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لطلبات الشركة والتي تمثلت في التالي.

- طلب زيادة رأس المال والمقدم في 16 ابريل 2014 والموافقة على هذا الطلب كمثيلاتها من الشركات الـ18 العاملة في القطاع.
 

- طلب منح الشركة الموافقة على الافراج عن مبلغ 10 ملايين ريال من مبلغ الوديعة النظامية والبالغ 20 مليون ريال والتي تم ربطها باسم الشركة تحت تصرف مؤسسة النقد لدى مصرف الانماء مع تعهد الشركة بإيداع مبلغ 10 ملايين ريال فور حصولها على التمويل البنكي أو عند الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأس المال.
 

- علم مؤسسة النقد بوضع الشركة النقدي والذي تم تزويدها به مع عدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في السوق.
 

ووصف مجلس الإدارة تعامل مؤسسة النقد العربي السعودي مع الشركة بغير المنصف.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فإن شركة وقاية للتأمين موقوفة عن التداول حاليا نظرا لتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 97 % من رأسمالها.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال بقيمة 600 مليون ريال.