محجوزات غرب الدمام تضغط على أرامكو

قالت مصادر مقربة من أرامكو إن الشركة تواجه ضغوطا من عدة جهات حكومية للتخلي التدريجي عن المحجوزات العقارية، الواقعة بالقرب من مطار الملك فهد الدولي والتي تتضمن أكبر مساحة من الأراضي المحجوزة، حيث ترى وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة أنها تقع في منطقة حيوية لقربها من المطار، في وقت أدى فيه احتجاز الأراضي إلى تأخير تنمية المنطقة على مدى عقد ونصف.

لا تعارض

ولفتت المصادر لـ «مكة» إلى أن أرامكو بدت في موقف لا تحسد عليه بعد الانتقادات التي طالتها خاصة من وزارة الشؤون البلدية في أكثر من مناسبة، والتي طالبتها بالتعامل بإيجابية مع طلبات فك الحجز عن الأراضي، ابتداء من الأراضي التي أثبتت الكشوف الأرضية والفضائية عدم وجود ثروات معدنية فيها.

وأكدت أن الأراضي المحجوزة حتى ولو كان في أعماقها ثروات معدنية أو غاز طبيعي فستكون على عمق مئات الأمتار في باطن الأرض ولن يضر بذلك استغلالها للتنمية العمرانية والسكنية، على غرار الحاصل في دول أخرى كالولايات المتحدة والمكسيك، حيث تنشأ مدن فوق بحيرات نفط أو غاز يمكن استغلالهما بسحبها من مسافات تزيد عن 100 كلم بأجهزة متطورة.

حسابات مستقبلية

وأشارت المصادر إلى أن خطط أرامكو للسنوات الـ15 المقبلة، وضعت في ظل الاستغناء عن كل المحجوزات الحالية، ما يعني أن الشركة تتأهب أو تتوقع أن تفك حجزها للأراضي خلال السنوات القليلة المقبلة، في مواجهة تلك المطالبات، خاصة مع سعي وزارة الإسكان للحصول على مزيد من الأراضي لتنفيذ مشاريعها الإسكانية لصالح المستفيدين.

وعزت المصادر تردد أرامكو في فك الحجز عن بعض الأراضي غرب الدمام إلى تخوف الشركة من إمكان احتياجها مستقبلا، على اعتبار أن بعضها تمر به أنابيب لحقول تقع في القطيف ومناطق شمال المنطقة الشرقية، فيما تكمن الحاجة إلى الأراضي الأخرى التي لا توجد فيها أنابيب حاليا إلى إمكان مد أنابيب خلالها من حقول يتم اكتشافها حديثا.

مبالغة غير مبررة

وفي ذات السياق، أكد الخبير الاستراتيجي والنفطي الدكتور راشد أبانمي، أن أرامكو ورثت الامتيازات التي كانت ممنوحة لشركة الزيت العربية الأمريكية والتي كانت آنذاك شركة سعودية أمريكية مشتركة، حيث أعطيت الشركة في بدايات اكتشاف النفط والغاز بالسعودية امتيازات كبيرة جدا تمثلت في التصرف في معظم أراضي المنطقة الشرقية التي تمثل ثلث مساحة السعودية، بحيث بالغت الشركة في استغلال الامتياز الذي كان من المفروض أن يتوقف بعد أن عرفت كل المواقع التي تحوي الثروات.

والسؤال الآن هل من الضرورة أن يستمر احتجاز كل المساحات من الأراضي بما فيها التي لم يثبت وجود ثروات طبيعية بها؟ مشيرا إلى أن هذا الوضع أصبح يثير تخوفا لدى العقاريين والمطورين من الاستثمار في تطوير أراض يمكن أن تطالها امتيازات الشركة مستقبلا.

حلول قريبة

ودخلت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة كطرف رئيس يطالب بفك الحجز عن الأراضي التي تحتجزها أرامكو.

وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية في الوزارة حمزة العسكر، إن اللجنة تعمل حاليا مع عدد من الجهات لإيجاد حل لمحجوزات أرامكو في الشرقية، متوقعا الوصول إلى هذا الحل قريبا.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن عدد المساهمات والمساهمين فيها كبير، وهناك تداخل كبير بين تلك الأراضي، كما توجد أراض وأسهم عقارية مات أصحابها، إلا أن هناك عددا كبيرا من المساهمين تقدموا للجنة لفك الحجز عن الأراضي التي ساهم فيها أعداد كبيرة بثروات تتجاوز 10 مليارات.