23 مليار ريال مشتريات أرامكو من الموردين المحليين العام الماضي

كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات عبد الحكيم العمار، أن قيمة مشتريات شركة أرامكو السعودية في العام الماضي التي تمت ترسيتها على موردين محليين بلغت أكثر من 23 مليار ريال، تشكل نسبة 75% من إجمالي مشتريات الشركة، مضيفا: إن قيمة عقود مقاولات الخدمات التي تمت ترسيتها على شركات وطنية بلغت ما نسبته 92% من إجمالي مقاولات الشركات التي تمت ترسيتها.

وقال العمار: إنه ظهر جليا خلال لقاء ارامكو مع مقاولي المملكة أنها تعمل وفق منظومة مرتبة في انضباطية العمل على أعلى المستويات وعلى جاهزيتها للعمل، وقد وعدت ارامكو المقاولين الوطنيين خلال اللقاء بدعمها لهم ومشاركتهم لها في تنفيذ هذه المشروعات، مما يعد أكبر دليل على ثقتها وحرصها على المقاولين الوطنيين والسوق المحلي، فحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى أن شركة ارامكو تحرص دائماً على تنمية قطاعي التوريد والمقاولات في المملكة.

وقال: إن غرفة الشرقية شهدت خلال لقاء المقاولين السعوديين مع ارامكو إقبالاً وحضوراً كبيراً وغير معهود من قبل، فقد امتلأت قاعة الاجتماعات الرئيسية بغرفة الشرقية عن آخرها وأغلقت ابوابها وتابع بقية المقاولين اللقاء على الشاشات خارج القاعة، وهذا دليل على قناعة المقاول السعودي بشركة ارامكو؛ لأنها تضعه نصب أعينها لتؤهله للمشروعات الضخمة ولحرصها على توطين أعمالها.

وبالنسبة الى ما إذا كان المقاول المحلي مؤهلا لمثل هذه المشاريع العملاقة، أكد العمار أنه لا شك في أن الكثير من المقاولين المحليين مؤهلين للدخول في المشاريع العملاقة، ولهم القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة والأمثلة على ذلك كثيرة.

وأضاف: إن المقاول الوطني يريد الاستعانة به في تنفيذ المشروعات ومنحة الثقة المستحقة له، لأنه عندما نستعين بالمقاول الوطني فذلك يعني تحريك منظومة اقتصادية متكاملة، فهو يحرك شريحة واسعة من المنتجات الصناعية المحلية والقطاعات الخدمية والعمالية، وبالتالي فإن المردود الاقتصادي يوزع على دائرة واسعة من المستفيدين داخل المملكة، فهو يريد المنافسة العادلة بينه وبين المقاول الاجنبي، لأنه لا يخشى المنافسة، لكن في نفس الوقت يتطلع للعون من الدولة بزيادة تقديم التسهيلات التي تؤهله للمنافسة وخاصة في قطاع المقاولات، مشيرا الى أن هذا سوف يعود بالنفع على بلادنا، فالمقاول الأجنبي عندما نجلبه لتنفيذ مشروع في وقت قياسي لا يستطيع أن يفي بالمتطلبات إلا إذا قام بتأمين وتجهيزاته مواده ومكاتبه الهندسية ومنتجاته من بلده، وكل هذه المدخلات سوف يفتقدها السوق المحلي الذي يلجأ إليه المقاول الوطني المحلي.