السعودية ستطوّر وحدها حقل الخفجي بعد انسحاب الكويت... لأسباب سياسية

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر مطلعة قولها ان المملكة العربية السعودية ستمضي بمفردها في تعزيز الانتاج من حقل الخفجي النفطي في المنطقة المشتركة مع الكويت بعد انسحاب الكويت من المشروع بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال مطلعون على القضية للصحيفة ان الكويت ابلغت في البداية «عمليات الخفجي المشتركة» وهي المشروع المشترك بين البلدين الذي يشرف على العمليات في المنطقة المحايدة انها ستشارك في المشروع، لكنها انسحبت لاحقا بسبب المشكلات السياسية الداخلية.

وتابع هؤلاء: «الكويت لديها مشكلات عدة بين برلمانها وحكومتها تسبب تأخيرات في مشاريع عدة من بينها الخفجي، والذي لا يمثل اولوية للحكومة في اللحظة الراهنة».

واضافوا ان «ايا من المسؤولين (الكويتيين) لا يريد ان يتخذ القرار بتقاسم التكاليف (مع السعودية) ثم يجري استجوابه لاحقا في البرلمان لسبب او آخر. لذلك انسحبوا».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله ان «الكويت لن تحصل على حصة من الانتاج الاضافي لانها لم تدفع حصتها من تكاليف تطوير الخفجي».

وينتج حقل الخفجي حاليا 300 الف برميل يوميا وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو اكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل في اليوم.

وتخطط «عمليات الخفجي المشتركة» لزيادة الانتاج في الخفجي الى 400 الف برميل بحلول العام 2019 ضمن مشروع تكلفته 7 مليارات دولار.

وفي هذا العام وضعت الكويت والسعودية على الرف مشروعا لتطوير حقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المحايدة بعد خلاف على تقاسم الغاز في البر الذي يمتد اليه الحقل، وفق «وول ستريت جورنال».

ويعتقد ان الحقل يضم ما بين 35 و60 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب تقديرات شركة «ارامكو».

واشارت الصحيفة الى ان مطلعين على القضية كانوا ابلغوها في اكتوبر الماضي ان الكويت لن تصل الى هدف الانتاج وانها قد لا تكون قادرة على اضافة اكثر من 500 الف الى 600 الف برميل على انتاجها الحالي البالغ الذي يقدره المحللون بـ 2.9 مليون برميل، مضيفة ان هذه التقديرات تقوم على اساس ان الكويت ستشارك في تطوير الخفجي، ما يعني انها ستصبح اقل بعد الانسحاب من مشروع الخفجي.