السعودية تتجه للاستثمار في النفط والغاز الصخريين

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية أنها ستزيد من جهود الاستكشاف للنفط والغاز التقليديين وغير التقليديين.. جاء ذلك بالإعلان الذي أطلقه المهندس خالد الفالح، رئيس شركة «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمام مؤتمر دولي للطاقة في كوريا الجنوبية، بأن «أرامكو» السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم ستدخل سباق البحث عن النفط والغاز الصخريين.

وعد خبراء النفط هذا الإعلان تأكيدا من السعودية في الحفاظ على مكانتها كدولة مركزية في سوق الطاقة الهيدروكربونية، وأنها أرادت أن تؤكد للعالم في فورة البحث عن الغاز الصخري بأنها بما تمتلكه من احتياطيات مؤكدة من النفط التقليدي نحو 260 مليار برميل، فإنها ستستثمر أيضا في النفط الصخري لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة.

«الشرق الأوسط» تحدثت إلى الدكتور راشد أبا نمي، خبير نفطي سعودي، وكامل الحرمي، خبير نفطي كويتي، اللذين أكدا أن القراءة الأولية لهذا الإعلان تؤكد أن السعودية متمسكة باستراتيجيتها كدولة ضامنة لإمدادات الطاقة للعالم، في حين أكد أبا نمي أن التوجه السعودي هو من أجل التنوع في الاستثمارات في مجال استخراج الطاقة والبحث في غالبه عن الغاز الذي لا تلبي كميات إنتاجه حاليا متطلبات السوق المحلية.

وأعلن في عام 2012 أن الولايات المتحدة ستستغني عن نفط منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2017، وستدخل حينها الولايات المتحدة الأميركية مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير، إلا أنه وقبل نهاية عام 2013، أي بحدود عام من الإعلان الأول، أعلن أن الولايات المتحدة تجاوزت السعودية وروسيا في حجم الإنتاج من مخزوناتها من النفط الصخري. يقول أبا نمي إن الإعلان عن إزاحة السعودية عن عرش الطاقة لناحية الإنتاج له أبعاد اقتصادية وسياسية، لذلك فإن السعودية جادة في خوضها تجربة التنقيب عن النفط والغاز الصخريين.

في السياق ذاته، يقول الحرمي إن إعلان «أرامكو» السعودية عن هذا الاتجاه هو تأكيد على استراتيجية السعودية كدولة محورية في سوق الطاقة وأنها ستدخل في هذا السباق بكل ثقلها؛ لأن شركة «أرامكو» السعودية هي أول شركة كبرى في العالم ستستثمر في هذا المجال، فغالبية الشركات التي تنقب عن النفط والغاز الصخريين هي من الشركات الصغيرة في مجال الطاقة، بينما تتريث الشركات الكبرى التي تمتلك الرساميل والتقنيات بسبب المحاذير البيئية الباهظة ومحاذير الإنتاج التي قد تتسبب في إغراق الأسواق ومن ثم تهاوي الأسعار.

بينما توقع الدكتور راشد أبا نمي أن يكون الهدف هو مزيد من البحث عن الغاز غير المصاحب، فالغاز التقليدي في السعودية هو الغاز المستخرج من مكامن النفط والمعروف بالغاز المصاحب، ورغم أن الكميات المنتجة منه ضخمة وتحتل السعودية في إنتاج الغاز المرتبة الرابعة عالميا فإنه لا يلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أبا نمي أن السعودية وقبل فورة الغاز والنفط الصخريين تحاول البحث عن مزيد من الاحتياطيات في مجال الغاز غير المصاحب وأبرزها مبادرة الملك عبد الله لاستكشاف الغاز في الربع الخالي.

وعد الحرمي توجه السعودية إلى الغاز الصخري مفهوما من الناحية الاقتصادية، والسبب أن إنتاج السعودية من الغاز لا يلبي احتياجات السوق المحلية التي تستهلك في فترة الذروة وهي الفترة من يونيو (حزيران) وحتى سبتمبر (أيلول) ما بين أربعة و4.2 مليون برميل من النفط المكافئ، والتي يستهلك جزء كبير منها لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

يقول الحرمي: «السوق السعودية المحلية متعطشة إلى مزيد من الطاقة وتنمو بشكل سريع والحل لها هو مزيد من الاستكشافات في مجال الغاز الصخري».

ويضيف الخبير النفطي الكويتي أن المهندس علي النعيمي، وزير البترول السعودي، أعلن في مايو (أيار) الماضي أن السعودية ستحافظ على سقف إنتاج يبلغ 12.5 مليون برميل حتى عام 2020. وقال الحرمي إن هذا الإعلان قد ينطوي على صعوبات في زيادة إنتاج النفط التقليدي من الحقول الحالية والمستقبلية.

وتابع الحرمي: «القفزة التي حققتها الولايات المتحدة بتجاوز السعودية وروسيا في الإنتاج سيجعل دولا كثيرة ليس لديها استثمارات في إنتاج النفط التقليدي تندفع لخوض هذه التجربة»، متوقعا أن تخصص السعودية هامشا معقولا من استثماراتها للتوجه الجديد حتى لا تكون بعيدة عن أي تطورات فيه، وفي الوقت ذاته لا يخفي الحرمي أن السعودية تراقب التحديات التي ينتظرها مستقبل سوق النفط التقليدية وهي زيادة منتجين منافسين مثل العراق الذي سينمو إنتاجه خلال السنوات المقبلة إلى 7 ملايين برميل.

وقال الحرمي إن تكلفة إنتاج النفط التقليدي تصل إلى 20 دولار للبرميل، بينما في التكلفة في إنتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، وهذا يجعل السعودية تدخل هذا المجال، ولكن ليس باندفاع كما سيحدث مع الدول المستهلكة للنفط.

الدكتور أبا نمي عد السعودية مدفوعة باحتياجات السوق المحلية وستبحث عن الغاز في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية، فالإنتاج من الغاز المصاحب - والكلام لأبا نمي - مكلف جدا، وخصوصا إذا كان مصاحبا للنفط الثقيل.

وأشار أبا نمي إلى أن السعودية دخلت إنتاج الغاز المصاحب في عام 1981 ووضعت تعريفة بلغت حينها 70 سنتا لكل 1000 قدم مكعب، هذه التعريفة ما زال معمولا بها وهي بحسب أبا نمي غير مجدية من الناحية الاقتصادية، فالتكلفة الحقيقية لإنتاج الغاز المصاحب تقفز فوق الدولارين، وقد تصل إلى ثلاثة دولارات، هذا الغاز المدعوم يستهلك محليا في توليد الكهرباء وإنتاج المياه وفي الصناعات البتروكيماوية، فالطلب على الغاز في السوق المحلية كبير جدا.

وأضاف أن الغاز الجاف المكتشف في أحد الحقول شمال السعودية قد يكون غازا عالي التكلفة من ناحية الاقتصادية مما قد يعني تغير الأسعار في السوق المحلية مستقبلا.