شركات النفط السعودية خارج حسابات «أرامكو» في مشاريع استكشاف نفط البحر الأحمر

توقع مختصون في قطاع الطاقة أن تكون الشركات النفطية السعودية خارج حسابات الشركة السعودية العربية للزيت "أرامكو" في تطوير حقول نفطية في مياه البحر الأحمر.

وبرر الاقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" يوم أمس، هذا الاتجاه من شركة أرامكو، بسبب ضعف خبرة المقاول السعودي في عمليات الحفر البحرية، إضافة إلى عدم امتلاكه معدات ومنصات بحرية تساعده في عمليات الحفر والتنقيب، فيما ذهب فريق آخر إلى أن توجه "أرامكو" في هذا الشأن يعود إلى قلة المشاريع البحرية لديها وعدم استمرارها وقلقها من حوادث بيئية.

وقال الدكتور سداد الحسيني - متخصص نفطي - إن هنالك خلطا في المفاهيم، حيث إن "أرامكو" لم تبدأ في عمليات الحفر لاستخراج البترول بل في عمليات الحفر للتنقيب، مبينا أن "أرامكو" اكتشفت حقولا من قبل مثل حقل المجن وهو حقل بري على ساحل العقبة، وحقل البركان في المياه المغمورة بالقرب من مدينة ضبا، وحقل أملج ويحتوي على مكثفات للغاز. وهذه الاكتشافات قديمة قبل نحو 20 عاماً.

وأضاف الحسيني الذي كان يشغل نائب أعلى للاستكشاف في شركة "أرامكو" السعودية، أنه تم البدء حاليا في عمليات التنقيب عن حقول جديدة في المياه المغمورة على عمق 300 - 600 متر، متوقعاً وصول عمليات الحفر إلى ثلاثة كيلومترات.

وأكد أن الشركات السعودية ستكون خارج حسابات شركة أرامكو، وهذا الأمر طبيعي بالنسبة إلى حجم الأعمال، وسبق لأرامكو أن تعاقدت مع شركة لتوريد المعدات وفنيين، وكانت هذه الشركة تعمل في بحر الشمال.

وأضاف: إنه في حالة اكتشاف آبار بترول، فإن هنالك أماكن ومدنا صناعية ممتدة على ساحل البحر الأحمر، بدءاً من ضباء وانتهاءً بجيزان، و"أرامكو" حالياً تقوم على تطوير الحقل البري المجن كي يغذي من خلاله مدينة تبوك بالنفط الغاز.

وتابع الحسيني في حديثه أن ساحل البحر الأحمر هو امتداد لخليج السويس، فمن الناحية الجيولوجية يوجد أعداد كبيرة من الحقول والاحتياطيات النفطية، حيث اكتشف نحو تسعة مليارات برميل، مبينا أنه جيولوجيا يعطي مؤشراً لاحتمال اكتشاف مكامن نفطية جيدة وذات مخزون كبير.

فيما يعتقد الدكتور عبد الرحمن السلطان - خبير اقتصادي - أن عملية التعاقد مع خبرات أجنبية في عملية تطوير حقل البحر الأحمر أمر طبيعي، مع خبرات أجنبية في عملية تطوير الحقول النفطية وسهلة بالنسبة لها.

وطالب بوجود شركات مستقلة مهتمة بالجوانب البيئية وتراقب أعمال الشركات وتأثيرها في البيئة في مجال عملها.

وكشف في حديثه لـ "الاقتصادية" أن التلوث الناجم عن عمليات التنقيب والحفر في مياه الخليج العربي وصل إلى 48 ضعفا للمعدل الطبيعي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش، إن سبب تأخر السعودية في اللجوء إلى الحفر في مياه البحر الأحمر عائد إلى ارتفاع التكاليف المالية لمثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أن لجوء السعودية لهذا الخيار لإضافة مخزونات نفطية.

وأضاف: إن الشركات السعودية خارج الحسابات لأننا اعتدنا من "أرامكو" في مثل هذه المشاريع العملاقة أن تتعاقد مع شركة عالمية لديها القدرة على العمل في مثل هذه المشاريع التي وصفها بـ "الضخمة"، مشيرا إلى أن "أرامكو" ستعمل على الاستكشاف، مستبعداً أن يتم استخدام الحفر لاستخراج كميات تجارية من النفط.