«عقارية الشرقية» تتهم أرامكو و«العدل» بعدم تطبيق توجيهات بإفراغ وفسح المحجوزات

أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني أن القطاع العقاري لا ينقصه استحداث أنظمة جديدة، مؤكداً أن الأنظمة موجودة، ونحتاج إلى تطبيقها بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى القرار الصادر من المقام السامي والقاضي بتسهيل الإجراءات وإنهاء جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ 5/6/1423، ولكن ما يحدث من بعض الجهات وخاصة بعض كتابات العدل في الشرقية من تعطيل ومماطلة في عمليات الإفراغ، هو سبب إيقاف إفراغ كثير من المخططات والأراضي في الشرقية، مؤكدا أن اللجنة العقارية أعدت في اجتماعها الأخير خطابا موجها لوزير العدل، لحل مشكلة تعطيل قرار الأراضي ماقبل القرار 1423هـ.

واتهم القحطاني أرامكوتوجيهات تقضي بضرورة البت في أي مخططات في المنطقة الشرقية خلال 90 يوما، بينما لازالت هناك مخططات تتجاوز فترة انتظارها الستة أشهر الفسح من أرامكو.

مطالبا في الوقت ذاته أرامكو بتحديد محجوزاتها وإرسالها إلى الأمانة.

وكشف القحطاني عن قطعهم شوطا كبيرا في اللجنة الوطنية لتطوير العقار وإنشاء هيئة لتطوير العقار، لافتا إلى أنهم قابلوا في اللجنة وزير البلديات ورحب بالفكرة مرجعا ذلك إلى الجهات المعنية به.

وبين القحطاني أنهم يسعون في اللجنة العقارية إلى إيجاد مؤشر عقاري للسوق العقارية في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الشرقية عبدالرحمن الراشد أن غياب التشريعات والتنظيمات سيحد من وجود مليارات الريالات في ظل التلاعب الذي سيشهده السوق مبينا بأن هناك أوامر ملكية سامية لا يتم العمل بها إلا في المنطقة الشرقية فقط، موضحا بأن السوق العقاري يفتقد إلى المرجعية التي يمكن أن يلجأ لها المستثمر العقاري في حال تضرره للتقاضي واسترجاع حقه، أسوة ببعض القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الغرفة كانت ولاتزال من أهم الجهات المبادرة لتنظيم سوق العقار لما له من أهمية كبيرة ولأنه سوق واعد قابل لاستقبال المزيد من الاستثمارات.

وأضاف الراشد« تبنت الغرفة التخاطب مع أرامكو فيما يتعلق بالمحجوزات حيث تطلب أرامكو قضايا معينة، وتعد بالرد علينا وخاصة فيما يتعلق بمحجوزات الأراضي الموجودة في القطيف».

وطمأن الدكتور القحطاني الجميع على وضع السوق العقاري وأن العقار يتجه الى مرحلة التصحيح لافتا الى أن أكثر ما يبعث على الاطمئنان هو خطاب خادم الحرمين الشريفين الاخير الخاص بسوق الاسهم والمتضمن محاسبة المتلاعب أيا كان، والذي تسرب الى الجميع عبر وسائل الاعلام.

وتطرق رئيس اللجنة العقارية الى اقرار رسوم الاراضي البيضاء وان المستفيد الاول من هذا القرار في حال تطبيقه هو العقاريين, بعكس ما يتوقعه الجميع من انهم سيتضررون منه, مبينا بأن العقاريين لا تزيد نسبة امتلاكهم للأراضي البيضاء عن 20%, بينما تمثل 30 – 35% أراضي خاصة بالأمراء والورثة, وبقية النسبة تتوزع على أراضٍ تجارية وصناعية و أراضٍ مرهونة للبنوك مقابل تمويل.

كما كشف القحطاني عن قيام اللجنة العقارية بتكليف مكتب مختص لدراسة تأثير محجوزات أرامكو على مشكلة الاسكان في المنطقة الشرقية سيتم الانتهاء منها خلال شهر من الآن.

وفي ذات السياق قال نائب رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد أن المشاكل المتعلقة بالايجارات حولت الى المحاكم الشرعية, مبينا بأنه ومن خلال اتصال هاتفي مع وزارة الإسكان فإن مشروع «إيجارة» الذي اعلنت عنه الوزارة في وقت سابق لتنظيم سوق الايجارات بين المؤجر والمستأجر والوسيط سيتم الانتهاء منه خلال فترة لاتتجاوز الشهر.