عقاريون: 60 % من إجمالي مخططات الشرقية محجوزات «أرامكو» وبعض الجهات الحكومية

قدر عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية محجوزات شركة أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وبعض القطاعات الحكومية الأخرى بنحو 60 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي والمخططات في الدمام والجبيل والقطيف والخبر والظهران.

وقالوا إن هناك أكثر من 20 مليون متر مربع هي مساحات مخططات وأراض تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليار ريال مجمدة منذ أكثر من عشر سنوات بحجة أنها محجوزات لشركة أرامكو ووزارة الزراعة وقطاعات أخرى.

واتفق العقاريون على أن السوق العقارية السعودية شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضا تدريجيا للأسعار راوح بين 5 و30 في المائة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة باستثناء المنطقة الشرقية التي تشهد ثباتا في الأسعار في المخططات التي تقع داخل المدن ومطورة بالكامل، معللين السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار بـ "المحجوزات" التي تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي مساحات أراضي المنطقة الشرقية.

من جهته، قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية أن أسعار الأراضي السكنية الواقعة داخل المدن، المتوافر فيها كامل الخدمات في تصاعد تدريجي نظرا لشح الأراضي السكنية ومحجوزات "أرامكو" وبعض الجهات الأخرى.

وطالب الغنيم الجهات ذات الاختصاص التي تبحث عن مصلحة المواطن بفك المحجوزات التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليار ريال، خاصة التي تقع على مداخل ومخارج المنطقة الشرقية، حتى يتسنى للمواطن شراء أرض بسعر مناسب له، حيث إنه في حال فك بعض المخططات المحجوزة لشركة أرامكو السعودية بحجة الامتياز ووجود نفط في باطن هذه الأراضي ستنخفض أسعار الأراضي، خاصة السكنية بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وأوضح أنه في حال استمرار الوضع الحالي فإن ذلك سيؤثر أثرا كبيرا وسلبيا في السوق السعودية، وقد يجبر ذلك على هجرة الريال السعودي للخارج، كما حدث خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن المستثمر الأجنبي سيفكر كثيرا قبل الدخول للاستثمار في السوق السعودية، بسبب البيروقراطية والازدواجية في القرارات وعدم الحلول السريعة للمخططات والمساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية التي تعتبر أرضا خصبة للمستثمرين الوطني والأجنبي ولكن عدم سن أنظمة وتشريعات جديدة تمثل العائق الكبير أمام الجميع.

من جانبه، قال إبراهيم النمر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان العقارية أن المستثمرين من العقاريين والمطورين يسعون بشتي الطرق لتطبيق وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالمساهمة بتوفير الأرض والسكن المناسب للمواطن الذي يعتبر الشاغل الأول للدولة، التي تحرص على توفير العيش الكريم له ولأفراد أسرته.

وبين النمر أن هناك ازدواجية واضحة بين الجهات الحكومية عند إصدار القرارات المتعلقة بالمخططات والأراضي بأنواعها، حيث تجد هناك صكوكا لمخططات معتمدة من قبل وزارة العدل والأمانة والتجارة وبعض الجهات ذات الاختصاص وبعدها تفاجأ بقرار يناقض تلك القرارات وصادر من إحدى الجهات التي اعتمدت القرار الأول، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل وإيجاد حلول سريعة وجذرية للمخططات والمساهمات المتعثرة بسبب شركة أرامكو ووزارة الزراعة، خاصة أن هذه المساهمات المحجوزة هي في الأصل لمساهمين وطنيين هدفهم من المساهمة البحث عن السكن المناسب له ولأسرته على حسب دخله الشهري، مؤكدا أن الأسعار في المنطقة الشرقية لن تنخفض في ظل استمرار المحجوزات التي تقدر مساحتها بأكثر من 20 مليون متر مربع، مؤكدا أن المحجوزات أسهمت بشكل كبير في رفع أسعار الأراضي السكنية في الشرقية بنحو 10 في المائة في بعض المخططات المتميزة، كما أنها أصبحت مواقع لمخيمات متهالكة تكثر فيها العمالة الوافدة التي تمارس الاستثمار غير النظامي في هذه المواقع بنشاطات مختلفة مثل تأجير الخيام والخيول والدراجات، مع أن هذه المخططات تقع على مداخل المنطقة وعلى طريق دولي "طريق الملك فهد" الذي يعد واجهة المنطقة لكل زائر من داخل المملكة وخارجها.

وفي السياق ذاته قال علي بن مطرود العنزي الرئيس التنفيذي لشركة جاه العقارية إن السبب الرئيس في الثبات والارتفاع التدريجي لأسعار العقارات في الشرقية المحجوزات التي تقدر مساحتها بأكثر من 20 مليون متر مربع موزعة على مدن المنطقة الشرقية الدمام والخبر والظهران والجبيل، مضيفا أن أغلبية مدن ومناطق المملكة شهدت خلال الفترة الماضية ركودا وانخفاضا في الأسعار وصل إلى نحو 30 في المائة، في المقابل نجد السوق العقارية في الشرقية متماسكة وهناك تداولات شراء وبيع ومزادات عقارية على مدى العام، نظرا لكثرة الطلب على الأراضي خاصة السكنية بسبب شح الأراضي المطورة ومحجوزات بعض الجهات المتعددة بدون أسباب مقنعة.

وبين أن المتضرر الأول من هذه المحجوزات الموزعة على بعض مدن الشرقية هو المواطن، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الذي في ضوء هذه المحجوزات لن يكون بمقدرته شراء أرض تكون بيتا له ولأسرته، بل إن هذه المحجوزات فتحت بابا آخر غير ارتفاع الأراضي، حيث قام عدد من المستثمرين برفع أسعار الإيجارات على المواطنين بنسبة وصلت إلى أكثر من 15 في المائة خلال العامين الماضيين.

وطالب العنزي الجهة المخولة وهي وزارة التجارة بأن تقوم بدراسة لوضع السوق في المنطقة الشرقية وحصر المخططات والمساهمات المتعثرة، ومن ثم تعقد اجتماعات مع الملاك والجهات الأخرى التي قامت بحجز هذه المخططات والبت في هذه القضية التي تشغل هم وفكر أكثر من 25 ألف مواطن هم المساهمون والملاك الحقيقيون لهذه المخططات المتعثرة.

وقال عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة العسيس الدولية القابضة إن هناك بصمات واضحة تقوم بها وزارة التجارة لحصر المساهمات، حيث أسهمت بشكل كبير في حل عدة مساهمات متعثرة كمساهمة الرامس في القطيف ودرة الخليج في العزيزية، إضافة إلى مساهمة أخرى في الأحساء وبعض مناطق المملكة.

وطالب العسيس وزارة التجارة بالاستمرار في حل المساهمات العقارية المتعثرة وإشراك أكثر من جهة معها للاستفادة من خبراتها في إيجاد الحلول والتسويق لهذه المساهمات وسرعة تصفيتها، مضيفا أن التأخير في حل قضايا هذه المساهمات يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأراضي خاصة السكنية التي يبحث عنها المواطنون بأسعار تتناسب مع دخلوهم الشهرية.

وأوضح العسيس أن حل المساهمات العقارية المتعثرة يسهم في خفض أسعار الأراضي وينعش سوق قطاع المقاولات ومواد البناء وغيره، خاصة في المنطقة الشرقية التي بحاجة ماسة لمشاريع سكنية تقدر بأكثر من 25 ألف وحدة سكنية سنويا، بسبب وجود شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية وغيرها من الشركات، كما ستفتح مجال المنافسة في عدة نشاطات أخرى وتشجع على دخول شركات عالمية جديدة للسوق السعودية.

واقترح العسيس على الوزارة تخصيص موقع إلكتروني خاص بها يسجل فيه أي مواطن مساهم أو مشارك في أي مساهمة أو مخطط متعثر ويحدد فيها قيمة السهم والمبلغ المدفوع واسم المساهمة وتاريخها، حتى يتسنى للوزارة حصر المساهمين في المخططات المتعثرة، كون هناك مساهمات متعثرة منذ أكثر من 50 عاما وقد يكون المساهمون فيها قد ماتوا.